شوک ترکیه به ایرانیان/ ماجرای تاراج سرمایه‌های ایرانی

 در شرایطی که میانگین عمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران بیش از ۲۳ سال شده و هر تصادف جاده‌ای به بحرانی جدید در اقتصاد و سلامت شهروندان دامن می‌زند، ورود کامیون‌های نو می‌تواند نقش حیاتی در بهبود وضعیت ایفا کند. با این حال، بیش از دو هزار دستگاه کامیون نوساز اروپایی به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، ماه‌هاست که پشت مرزهای ایران گرفتار شده‌اند. این کامیون‌ها به دلیل مشکلاتی نظیر تضاد نهادها، اختلال در سامانه جامع تجارت و سردرگمی مدیریتی در وزارت صمت و گمرک، نه تنها وارد کشور نشده‌اند، بلکه امیدها به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را نیز به یأس تبدیل کرده‌اند.

ماجرای ورود کامیون‌ها؛ از امید تا ناامیدی

دو سال پیش، بسیاری از کامیون‌داران ایرانی با فروش دارایی‌های شخصی خود اقدام به خرید کامیون‌های جدید کردند تا هم ناوگان حمل‌ونقل خود را نوسازی کنند و هم درآمد خود را بهبود بخشند. اما این کامیون‌ها به دلیل مشکلاتی در فرآیند ثبت سفارش و اخذ مجوزهای گمرکی، در مرزهای ایران و ترکیه متوقف شده‌اند. برخی از این کامیون‌ها حتی توسط دولت ترکیه توقیف و به مزایده گذاشته شده‌اند، در حالی که رانندگان ایرانی همچنان در انتظار تعیین تکلیف سرمایه‌های خود هستند.

کامیون‌داران و چالش قوانین پیچیده

برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران که قرار بود بدون نیاز به ثبت سفارش، کامیون‌های کمتر از پنج سال ساخت را به کشور وارد کند، اکنون به یکی از چالش‌های بزرگ کامیون‌داران تبدیل شده است. چرا که عدم شفافیت در مراحل اجرایی، باعث شده بسیاری از رانندگان، بدون آگاهی از پیچیدگی‌های قانونی، کامیون‌های خود را خریداری کنند. حال این کامیون‌ها، به علت نداشتن مدارک قانونی، پشت مرزها معطل مانده‌اند.

تعداد کامیون‌های معطل پشت مرزها

بنابر گزارش‌ها، حدود ۴۵۰۰ کامیون در مرزهای ترکیه و ۱۵۰۰ کامیون در گمرک ایران گیر افتاده‌اند. ضعف در نظارت گمرکی و نبود شفافیت در فرآیندها باعث شده تا برخی از این کامیون‌ها با استفاده از مدارک جعلی وارد کشور شوند و سپس توقیف شوند. همچنین دولت ترکیه کامیون‌های متوقف‌شده را مصادره و به مزایده گذاشته است، که این امر به معنای انتقال سرمایه‌های ملی ایران به ترکیه است.

ابعاد اقتصادی بحران

قیمت هر کامیون حداقل ۳۰ هزار یورو است و بر این اساس، معطلی ۱۵۰۰ کامیون وارداتی به معنای خطر نابودی ۴۵ میلیون یورو (حدود هزاران میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری است. این ضرر علاوه بر تأثیرات اقتصادی، فشار روانی و معیشتی شدیدی را نیز به رانندگانی وارد کرده است که با فروش دارایی‌های خود اقدام به خرید این کامیون‌ها کرده بودند.

تجمع رانندگان؛ صدای اعتراض به گوش مسئولان

هفته گذشته، کامیون‌داران در اعتراض به این شرایط روبه‌رو، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها درخواست رسیدگی به مشکل ترخیص کامیون‌ها و جلوگیری از مصادره دارایی‌هایشان توسط ترکیه را مطرح کردند. برخی از رانندگان عنوان کردند که به شرکت‌های بازرگانی اعتماد کرده بودند که متأسفانه یا در فرآیندهای قانونی ناکام بودند یا از مدارک جعلی استفاده کرده‌اند.

سایه رانت و تخلفات موجود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌های بازرگانی با یک برگه ثبت سفارش، اقدام به واردات چند دستگاه کامیون کرده‌اند. این سوءاستفاده‌ها نه تنها باعث هدررفت سرمایه‌ها شده، بلکه هزینه‌های بیهوده‌ای را هم بر رانندگان تحمیل کرده است. به نقل از فعالان اقتصادی، ارزش خرید یک برگه ثبت سفارش در بازار آزاد به ۱.۶ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که فشار مضاعفی به قشر راننده وارد می‌کند.

صدای دردناک رانندگان

افشین، یکی از رانندگان آسیب‌دیده، می‌گوید: «خودروی سواری‌ام را فروختم و ۶۵ هزار یورو به علاوه ۱.۴ میلیارد تومان هزینه کردم، اما کامیونم در ترکیه مصادره شد.» راننده دیگری به نام کریم نیز اظهارکرد: «اعتماد به شرکت‌های بازرگانی، ما را درگیر مشکلات بی‌شماری کرد. بسیاری از این شرکت‌ها واقعی نبودند.»

راهکارهای پیشنهادی برای بحران

کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از نابودی این سرمایه‌ها، دولت می‌تواند با تصویب قوانین جدید و اعمال جرایم منطقی، کامیون‌ها را وارد کشور کند. پیشنهاد دیگر این است که دولت این کامیون‌ها را به عنوان کالای قاچاق ضبط و در مزایده‌های داخلی عرضه نماید. با این وجود، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی همچنان مانعی برای حل مشکل است.

آینده نامشخص کامیون‌داران

در طول این سال‌ها، تنها ۱۵ هزار کامیون از طریق برنامه نوسازی وارد کشور شده‌اند و همان‌طور که به نظر می‌رسد، حل این معضل نیازمند اقدامات جدی و هماهنگی موثر بین نهادهاست. کامیون‌داران خواستار پایان این بی‌تدبیری‌ها و حفظ سرمایه‌های ملی خود هستند.