گروههای جهادی هم شریک دولت شدند
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از تکلیف اعضای این کمیسیون برای دولت به منظور استفاده از بخش تعاونی و خصوصی در امور اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش اقتصاد100، احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون به بررسی و تصویب موادی در حوزه مسائل اقتصادی و بانکی کشور پرداختند.
وی افزود: اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود دولت را مکلف کردند تا بخشی از تصدی‌گری‌ها در حوزه اقتصادی از جمله پروژه‌های عمرانی را به حلقه‌های میانی گروههای جهادی بخش تعاونی و بخش خصوصی واگذار کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: طبق این مصوبه، دولت مکلف شد تا بعضی از فعالیت‌ها در حوزه آبخیزداری پروژه‌های راهی و غیره را با توجه به تخصص گروههای جهادی بخش تعاونی و خصوصی به آن‌ها واگذار کند.
راستینه خاطرنشان کرد: در مورد میزان دقیق و تعیین درصد برای این بخش تصمیمی اتخاذ نشد و بنا شد تا دولت خود در این باره تصمیم‌گیری کند.
پایان پیام/
ارسال نظر