قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی بر سر صنعت لوازم خانگی آورد؟

به گزارش خبرنگار کسب و کار اقتصاد 100: در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف انجام شده‌است، آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت‌گذاری‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده‌اند.

پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی پرداخته‌اند که در چهار سال اخیر رشد قابل توجه 75 درصدی داشته اما به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز. به گفته این مطالعه، در کشور بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند و 85 درصد بازار در اختیار 250 بنگاه است و 15 درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک که بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است.

قیمت لوازم خانگی تولید شده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود.

پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمتگذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌افتد، می‌نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی 14 تا 20 درصد سود در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به 3 تا 4 درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید، که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.

در این مطالعه ذکر شده است که اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد 75 درصدی تولید شده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می‌گیرد.

در مطالعه پژوهشگران اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری مناسب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهمترین موانع رونق تولید در این صنعت را «دخالت دولت در قیمتگذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمتگذاری»، «بخشنامه‌های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه‌ای تولید» عنوان کرده‌اند.

این مطالعه هشدار می‌دهد که حدود نیم‌قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاوردهای صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می‌رود که در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسام‌آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز با فشار دولت، باعث توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات 250 میلیون دلاری لوازم خانگی شود.

موانع تولید در صنعت لوازم خانگی ایران

رشد صنعت لوازم خانگی نیازمند سیاست گذاری مناسب و حمایت صحیح است؛ البته نباید حمایت اصولی و مناسب را با حمایت رانتی اشتباه .گرفت با وجود هزینه پایین نیروی کار و یارانه ،انرژی هزینه تولید در کشور بالا است که این متأثر از سنگ اندازی و ایجاد مانع در مسیر تولید است. در واقع حل مشکلاتی که سازمان حمایت گمرک، سازمان مالیات و بانک مرکزی برای تولید کننده ایجاد میک کنند موجب میشود تولید کننده آنگونه که باید نتواند بر تولید تمرکز کند. مهمترین موانع تولید در صنعت لوازم خانگی عبارت اند از:

دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و قیمت غیر تعادلی ارز

این عامل از نظر فعالان صنعت لوازم خانگی مهمترین مانع رونق تولید است.

نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت گذاری

یکی از مشکلاتی که اثر سوء قیمت گذاری دستوری را تشدید میک ،کند نبود چهارچوب و روال مشخص در این مسأله و پررنگ بودن نقش افراد در آن است. البته در ظاهر چهارچوب و دستورالعمل وجود دارد اما در عمل نظر فرد مسئول در دستگاه دولتی عامل کلیدی و تأثیر گذار است و اجرای همان دستورالعمل قیمت گذاری وابسته به همکاری و موافقت مسئول دولتی است.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ با وجود افزایش شدید قیمت مواد اولیه، مسئول مستقیم در سازمان حمایت مصرف ف کنندگان و تولید کنندگان با افزایش قیمت محصولات موافقت نمی کرد و شرکتهای لوازم خانگی مورد عتاب قرار گرفتند که گران فروشی کرده و محصول را احتکار میکنند و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد اما در ماههای بعد با روی کار آمدن مسئول ،جدید همکاری با تولید کنندگان بیشتر و توافق شد هر شرکتی که خواستار افزایش قیمت محصول است درخواستی به انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی فرستد تا از تائید در آن انجمن به سازمان حمایت ارسال و نهایتاً با موافقت سازمان ،حمایت از طریق سامانه ١٢٤، درخواست افزایش قیمت ثبت و اجرائی شود.

بخشنامه های متعدد و متناقض

سازمانهای مختلف بخش نامه ها و دستورات متناقض اعلام کنند و علاوه آن تصمیمات و قوانین یک سازمان کاملاً وابسته به رئیس آن سازمان است و به محض آن که رئیس سازمان عوض میشود بخش نامه ها و دستورات سازمان نیز تغییر می.کند به عنوان نمونه در سه سال اخیر قوانین صادرات به شدت ضد و نقیض بوده اند. در سال ۱۳۹۷ شرکتها موظف بودند ۳۰ درصد ارز صادراتی خود را برگردانند در سال ۹۸ این رقم به ۸۰ و در سال ۹۹ به ۱۰۰ درصد رسانده شد و عنوان شد که ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ باید ۱۰۰ درصد بازگردانده شود. در حالی که دو سال از صادرات گذشته ،بود لذا برخی شرکتهای لوازم خانگی مجبور شدند از بازار آزاد ارز خریده و به بانک مرکزی تحویل دهند در حالی که بخش عمده صادرات به عراق و افغانستان به ریال انجام میشود.

مشکلات گمرکی

در سه سال اخیر با تشدید مشکلات ارزی کشور سختگیری و مشکلات گمرکی افزایش داشته است. به عنوان نمونه در موردی که وزن محموله حتی ۲ تا ۳ درصد کمتر از وزن ثبت شده باشد گمرک سختگیری کرده و با استدلال اینکه واردات کمتر از میزان ثبت شده است وارد کننده را متهم به دریافت ارز اضافی میکند در حالی که اگر شرکتی به دنبال سودجویی از این مسئله ،باشد به سادگی میتواند کالای بی کیفیت تر با همان وزن وارد کند و تفاوت نرخ ارز را نصیب خود کند.

در مواردی حتی شرکت بزرگ لوازم خانگی به دلیل ۲۰ یورو اختلاف ارزش کالای وارداتی با ارز دریافت شده جریمه شده است و در موردی دیگر در اوایل سال ۱۳۹۹ تولید اجاق گاز در داخل به ۱۰ درصد ظرفیت رسید و مشکل این بود که یک قسمت کوچک از شیر اجاق گاز که توسط قطعه ساز وارد شده بود در گمرک متوقف شده و ترخیص نمیشد به همین دلیل تولید اجاق گاز در کشور تقریباً متوقف شد.

محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها

این مسئله مهمترین وظیفه دولت است که تقریباً به حال خود رها شده است به عنوان نمونه یک شرکت لوازم خانگی از بانکی ارز به قیمت ۸۵۰۰ تومان گرفته و قطعات مورد نیاز خود را وارد کرده .است سال بعد قیمت ارز حدود ۵۰ درصد جهش داشته است. بانک ادعا کند، شرکت باید بازپرداخت را به دلار انجام دهد در حالی که قرارداد به ریال بوده است.

علیرغم این که دیوان عدالت اداری به نفع شرکت تولیدی حکم صادر کرده است با تهدید بانک به اخلال در کار شرکت بازپرداخت به دلار انجام شده است در موردی دیگر؛ دیوان عدالت اداری به نفع شرکتهای لوازم خانگی رأی داد اما تا شش ماه بانکها از اجرای آن سرباز میزدند و عنوان میشد که از طرف بانک مرکزی بخشنامهای ارسال نشده است در نهایت اکثر شرکتهای لوازم خانگی مجبور به پرداخت جریمه بانک ها شدند.

فضای رانتی و رابطه ای تولید

با وجود شرایط سخت ،تولید رقابت بین شرکتهای لوازم خانگی داخلی یکسان .نیست شرکتهایی وجود دارند که باتوجه به ارتباطات خود خیلی سریعتر از سایرین میتوانند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند و فیلترها و ممیزیها را رد کنند همچنین آنها به وامهایی که وزارت صمت با نرخ بهره ،پایین به تولید اختصاص میدهد زودتر از همه دسترسی دارند. اما اکثر شرکتها در پیچ وخم بخش نامه ها و فرآیندهای دولتی هستند و چنین شرایطی برای آنها فراهم نیست.

انتهای پیام/