۵۰ روز سکوت در دولت؛ اقتصاد ایران در باب همایون همچنان بدون راهبری

۵۰ روز از نبود وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر مسئول می‌گذرد؛ وزارتخانه‌ای که بسیاری آن را قلب تپنده اقتصاد ایران در روزهای طوفانی و بحران اقتصادی می‌دانند، هنوز بدون سکاندار مانده است. طبق قانون اساسی، مسعود پزشکیان موظف است پس از برکناری عبدالناصر همتی، حداکثر ظرف سه ماه وزیر جدید را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

این نخستین بار نیست که وزارت اقتصاد یا همان باب همایون با چنین وضعیت سردرگمی مواجه می‌شود. در طول دولت دوازدهم نیز مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد، پس از رأی عدم اعتماد مجلس در ۴ شهریور ۱۳۹۷ برکنار شد و این وزارتخانه برای ۵۵ روز بدون مدیر باقی ماند.

۵۰ روز از سکوت می‌گذرد؛ وزیر اقتصاد هنوز مشخص نیست

اتفاقات اخیر نمونه‌ای دیگر از تکرار تاریخ است، اما این بار در شرایطی بحرانی‌تر برای اقتصاد کشور. نبود وزیر در حوزه‌های کلیدی نظیر سیاست‌گذاری مالی، اصلاحات ساختاری، و نظارت بر بخش‌هایی مانند بانک‌ها و گمرک، ممکن است پیامدهای سنگینی را به همراه داشته باشد.

فعالان اقتصادی نیز به‌شدت نگران این وضعیت هستند. در شرایطی که کشور با تورم و چالش‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو است، این بلاتکلیفی سؤالات زیادی را در میان عمومی مردم، کارشناسان و حتی جامعه اقتصادی به وجود آورده است.

این وضعیت، درحالی‌که انتخاب شعار سال چندین سال پی‌درپی بر محور دغدغه‌های اقتصادی متمرکز بوده، بسیار نگران‌کننده است. شعار امسال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید توسط رهبر انقلاب تعیین شده است.

با این حال، سخنگوی دولت در برنامه‌ای خبری برای رفع ابهامات مرتبط با معرفی وزیر اقتصاد به سؤالات پاسخ داد. او توضیح داد هنوز گزینه‌ای قطعی تعیین نشده و اشاره به گمانه‌زنی‌های فضای مجازی کرد که طبیعی دانسته است. همچنین، از عملکرد دکتر اکرمی به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه تقدیر کرد و تأکید کرد که دولت ترجیح دارد فرایند معرفی وزیر را با دقت، بدون شتاب‌زدگی پیش ببرد.

بلاتکلیفی در باب همایون؛ چرا جای خالی وزیر اقتصاد پر نمی‌شود؟

در طول این ۵۰ روز، اسامی متعددی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده‌اند. علی طیب‌نیا، علی مدنی‌زاده، سید شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی نژاد و محمدباقر نوبخت از جمله افرادی هستند که شانس نامزد شدن دارند. اما هنوز هیچ یک از این افراد به‌طور رسمی معرفی نشده‌اند و این اسامی همچنان در حد گمانه‌زنی قرار دارند.

تحلیلگران اقتصادی و سیاسی معتقدند که برکناری همتی، پس از استیضاح جنجالی، نشانه‌ای از تلاش برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بوده است. اما اکنون، سکوت دولت در معرفی جانشین وزیر سابق توجهات را بیش از پیش جذب کرده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است: چرا دولت پزشکیان تا این لحظه نتوانسته وزیر جدید اقتصاد را انتخاب کند؟ آیا اختلافات داخلی مانع از اعلام گزینه شده یا دولت انتظار دارد وضعیت مذاکرات خارجی مشخص‌تر شود؟ این‌ها مواردی هستند که هنوز پاسخی روشن برای آن‌ها وجود ندارد.

اگرچه معاونان وزارتخانه امور جاری را مدیریت کرده‌اند، اما بسیاری بر این باورند که نبود یک مدیر مقتدر موجب بار سنگین بر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و کاهش انگیزه داخلی در وزارتخانه شده است. این وضعیت تسری برنامه‌های اصلاحی و بسیاری تصمیمات حساس را به تأخیر انداخته است.

در همین حال، برخی لابی‌های اقتصادی بی‌کار ننشسته و تلاش کرده‌اند گزینه‌های نزدیک به خود برای پست وزارت را مطرح سازند. حتی فشارهایی برای حذف چهره‌های منتقد نیز به چشم می‌خورد.

در هفته‌های اخیر، دولت نه‌تنها هیچ گزینه رسمی به مجلس معرفی نکرده بلکه صرفاً با استفاده از عباراتی مانند "در حال بررسی" پاسخگوی رسانه‌ها بوده و هیچ شفافیتی ایجاد نشده است. این وضعیت می‌تواند پیام مهمی را به بازارها، سرمایه‌گذاران و حتی مردم منتقل کند: عدم ثبات و بی‌تصمیمی.

این تعلل در تعیین وزیر اقتصادی، از منظر تحلیلگران، نشانه‌ای جدی از سردرگمی در سیاست‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود. پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت درصدد انتخاب چهره‌ای تکنوکرات و علمی است یا فردی هماهنگ با جریان‌های سیاسی مسلط بر مجلس؟ پاسخ این سؤال می‌تواند به وضوح جهت‌گیری اقتصادی کشور را در ماه‌های آینده مشخص کند.

کارشناسان معتقدند عدم معرفی وزیر اقتصاد، علاوه بر بار روانی، می‌تواند چالش‌های مدیریتی برای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به وجود آورد. شاید دولت عمداً تصمیم به کند کردن روند معرفی وزیر دارد تا برخی تغییرات حساس مانند حذف یارانه‌ها و افزایش نرخ سوخت را در خلأ مدیریتی اجرا کند.

در هر صورت، این وضعیت می‌تواند شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق‌تر سازد. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، تصمیم‌گیری قاطع، حضور مدیران توانمند و بازگرداندن اعتماد عمومی از طریق اجرا و عملکرد دقیق است.

حال باید دید پس از این ۵۰ روز سکوت، دولت پزشکیان چه گزینه‌ای را برای این وزارتخانه حساس انتخاب می‌کند و آیا این انتخاب می‌تواند بحران‌های اقتصادی را کنترل کرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند یا خیر.