اولین حرکت دولت چهاردهم در مواجهه با بحرانها!
اقتصاد 100- دولت چهاردهم با تقدیم بودجه 1404 به مجلس، اولین اقدام اقتصادی خود را برداشت، اما تغییرات نرخ دلار و سیاستهای حمایتی نیازمند منابع، این لایحه را به چالشی پیچیده تبدیل کرد.

در پی تحولات جاری کشور، دولت چهاردهم در یکی از دشوارترین دورانهای اقتصادی شکل گرفت. در همین راستا، لوایح بودجه ۱۴۰۴ پس از بررسیهای لازم به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. اگرچه این اقدام در زمانی مناسب انجام شد و از نظر زمانبندی و ساختار بهتر از سالهای گذشته بود، اما همچنان انتقادات کارشناسان اقتصادی را به همراه داشت. برخی این بودجه را به عنوان «گام نخست دولت چهاردهم، با پای دولت سیزدهم» توصیف کردهاند.
چالشهای بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس
مجلس در شرایطی به بررسی لایحه بودجه پرداخت که نرخ ارز در کشور روند صعودی داشت و به عنوان یکی از عوامل کلیدی تورم بر تصمیمگیری نمایندگان تاثیرگذار بود. این شرایط منجر شد که مجلس برای اجرای سیاستهای حمایتی، منابعی بدون تعریف دقیق تخصیص داده و از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی، هزینههای مربوطه را تامین کند. این تصمیم در کوتاهمدت از فشار اقتصادی کاسته، اما در بلندمدت میتواند تبعات نامطلوبی به همراه داشته باشد.
دیدگاه کارشناسان درباره کسری بودجه
محمدحسین معماریان، کارشناس بودجه، در گفتوگو با خبرآنلاین به پیشبینی میزان کسری بودجه پرداخته و اظهار کرد: «کسری بودجه سال آینده از طریق پولی کردن منابع، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم میتواند بسته به شرایط و تخصیص منابع، تا ۱۰۰۰ همت افزایش یابد.» او همچنین افزود که تورم هدفگذاری شده از سوی دولت، ۳۰ درصد است؛ با این حال، در شرایط فعلی دستیابی به این هدف غیرممکن به نظر میرسد و احتمالاً تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
تاثیر تنشهای بینالمللی بر تورم
یکی از نکات مهم درباره نرخ تورم، تاثیرپذیری آن از فضای بینالمللی است. معماریان تأکید کرد: «تنشهای خارجی و مسئله تحریمها نقش مهمی در تشدید تورم ایفا میکنند. اگر تحریمها کاهش یابد یا لغو شود، میتوان انتظار داشت تورم نیز به سمت کاهش حرکت کند.»
پیشبینی میزان کسری بودجه و تورم
شاخص پیشبینی ۱۴۰۴کسری بودجه | ۵۰۰ هزار میلیارد تومان |
تورم (درصد) | ۳۵ درصد |
به طور کلی، اجرای سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و کاهش تنشهای بینالمللی میتواند به کنترل تورم و مدیریت بهتر منابع کمک کند. دولت باید در تلاش باشد تا با اصلاح ساختارها، زمینه تحقق اهداف اقتصادی را فراهم آورد.