سناریوی پیش روی قیمت دلار چیست؟

بازار ارز در انتظار دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا

در روزهای پیش‌رو، بازار ارز چشم‌انتظار دور چهارم مذاکرات میان ایران و آمریکاست؛ مذاکراتی که برخی از فعالان اقتصادی، افت اخیر نرخ دلار را به آن نسبت می‌دهند. کاهش نرخ ارز در نگاه نخست شاید به‌نفع معیشت مردم تعبیر شود، اما اگر این کاهش از سطحی مشخص عبور کند، می‌تواند برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان، بانک مرکزی و دولت، زنگ خطر باشد.

در این میان، پرسشی اساسی مطرح است: کف قیمتی دلار در چه سطحی قرار دارد که نه موجب زیان صنایع شود و نه بازار را در وضعیت پرریسک نگه دارد؟ به عبارت دیگر، نقطه‌ای که در آن "نه سیخ بسوزد، نه کباب"، کجاست؟

کاهش نرخ دلار به دنبال اعلام زمان مذاکرات

با مشخص شدن زمان برگزاری مذاکرات، قیمت دلار وارد مسیر نزولی شد و تا کانال ۸۲ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این موضوع بار دیگر وابستگی مستقیم بازار ارز به تحولات سیاسی را نشان داد. اما کاهش نرخ دلار تا کجا ادامه خواهد یافت؟ در صورت دستیابی به توافق، سناریوهای پیش‌روی دلار چیست؟

آیا دلار به کانال ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان می‌رسد؟

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که با انتشار اخبار توافق، نرخ دلار حتی ممکن است تا محدوده ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان نیز کاهش یابد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که صرفاً اخبار مثبت سیاسی برای پایداری کاهش نرخ کافی نیست و همان‌طور که افزایش‌های هیجانی به ضرر بازار است، کاهش‌های شارپی نیز پیامدهای منفی دارد—نه تنها برای خریداران عجول دلار، بلکه برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و بانک مرکزی.

سناریوهای پیش‌روی قیمت دلار از دید کارشناسان

اقتصاددانان با در نظر گرفتن احتمال توافق، چند سناریوی قیمتی مطرح می‌کنند. در صورت توافق جامع، کف قیمتی دلار را کانال ۷۰ هزار تومان برآورد می‌کنند و معتقدند بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کاهش بیشتر آن بعید است.

در سناریوی توافق محدود یا موقت، محدوده ۸۴ تا ۸۷ هزار تومان برای دلار محتمل است؛ امری که به نوع و عمق توافق وابسته خواهد بود.

چرا کاهش نرخ دلار محدود خواهد بود؟

دلایلی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، تورم ساختاری، بی‌اعتمادی عمومی به ریال، و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، از جمله عواملی هستند که مانع کاهش قابل‌توجه نرخ دلار می‌شوند. حتی در صورت لغو تحریم‌ها، این متغیرها مانع بازگشت قیمت دلار به محدوده‌های ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان خواهند بود.

پیامدهای منفی کاهش شدید نرخ ارز برای صنایع صادرات‌محور

کاهش ناگهانی نرخ دلار می‌تواند برای شرکت‌های صادرات‌محور، از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد و معدن، ضررآفرین باشد. این کاهش منجر به افت درآمد آن‌ها شده و تراز مالی‌شان را بر هم می‌زند.

در حال حاضر، دلار توافقی به‌طور رسمی در محدوده ۶۹ هزار تومان قرار دارد و فعالان تجاری—اعم از صادرکننده و واردکننده—بر اساس این نرخ فعالیت می‌کنند. عبور دلار آزاد از این کف می‌تواند به معنای سربه‌سر شدن یا حتی زیان‌آور شدن معاملات باشد.

کاهش نرخ ارز، چالش جدید برای بانک مرکزی

افت درآمد شرکت‌های بزرگ به معنای کاهش منابع ارزی کشور نیز هست؛ امری که کار را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌کند. افزایش صرفه واردات، دشواری کنترل نقدینگی، افت ذخایر ارزی و تضعیف تولید، تنها بخشی از پیامدهای چنین شرایطی است.

در نتیجه، کاهش بی‌پشتوانه و شدید نرخ دلار می‌تواند همان‌قدر خطرناک باشد که افزایش غیرمنطقی آن؛ هر دو حالت، تعادل بازار و ابزارهای سیاست‌گذاری را به‌هم می‌ریزند.

جمع‌بندی: کاهش کنترل‌شده، کلید تعادل بازار ارز

کارشناسان معتقدند در صورت توافق، نرخ دلار در کوتاه‌مدت تا محدوده‌ای کاهش خواهد یافت که همچنان فاصله‌ای منطقی با نرخ توافقی داشته باشد. به‌طور معمول، دلار آزاد حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ توافقی معامله می‌شود؛ سطحی که تعادل نسبی میان منافع صادرکننده، واردکننده و سیاست‌گذار را حفظ می‌کند.