آیا متهم ارزی بندرعباس کلید اصلی انفجار بود؟

در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی و تجاری دستوری تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور به‌ویژه بخش تجارت خارجی و عملکرد بنادر کشور گذاشته‌اند. این سیاست‌ها که عمدتا با هدف کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار داخلی اعمال می‌شوند، در عمل منجر به پیامدهای ناخواسته‌ای مانند دپوی طولانی‌مدت کالاها در بنادر شده‌اند. حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس اگر سهوا رخ داده باشد، شاید بتوان آن را به‌عنوان نمونه‌ای از آثار غیرمستقیم این شیوه از سیاستگذاری دانست. این سیاست‌ها به‌ظاهر برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حمایت از واردات کالاهای اساسی طراحی شده‌اند اما تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر جای گذاشته‌اند.

سیاست ارزی و شوک‌های اقتصادی

یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، ایجاد مزیت برای دپوی بلندمدت کالاها در بنادر است. صادرکنندگان و واردکنندگان با انگیزه کسب سود بیشتر، ترجیح می‌دهند کالاهای خود را تا زمان بهبود شرایط ارزی در بنادر نگه دارند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش سرعت عرضه کالاها به بازار منجر می‌شود، بلکه ظرفیت‌های عملیاتی بنادر را نیز به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

دپوی کالاها و تاخیر در عرضه به بازار، به‌صورت غیرمستقیم منجر به شوک‌های ارزی و تقویت انتظارات تورمی می‌شود. وقتی کالاها دیرتر از موعد وارد بازار می‌شوند، کمبود مصنوعی ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر پیمان‌سپاری ارزی باعث می‌شود یک فرآیند بوروکراتیک اضافی به فرآیند تجارت تحمیل شود.

پیامدهای بوروکراسی تجاری

بوروکراسی تجاری و اداری در حال حاضر مانعی بزرگ بر سر راه ترخیص سریع کالاها از بنادر است. طبق آمار، میانگین زمان ترخیص کالا در بنادر ایران حدود ۶ روز است و در برخی موارد به ۴ هفته نیز می‌رسد، در‌حالی‌که این زمان در کشورهای پیشرو مانند آمریکا، چین و سنگاپور بسیار کوتاه‌تر است. این تفاوت فاحش ناشی از فرآیندهای پیچیده و ناهماهنگ ارزی و تجاری در کشور است که به کندی و اختلال در جریان تجارت خارجی منجر می‌شود.

از منظر زیرساختی نیز تحریم‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی تجهیزات و زیرساخت‌های بندری شرایط نامطلوبی ایجاد کرده‌اند. عدم وجود سیستم‌های ایمنی پیشرفته، ضعف در مدیریت ریسک و فشارهای ناشی از دپوی انبوه کالاها همگی به افزایش احتمال وقوع حوادث منجر شده‌اند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای شرایط سختگیرانه‌ای را آن هم در سالی که به نام سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، پیش روی صادرکنندگان و به‌خصوص تولیدکنندگانی قرار داده است که محصول صادراتی دارند. در این بخشنامه آمده است: خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌کنند، محدود خواهد شد.

اثر سیاست ارزی بر گسترش واردات

سیاست‌های ارزی دستوری علاوه بر تاثیر بر واردات، آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرات نیز داشته‌اند. زهرا کاویانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با اثر منفی این سیاست‌ها بر وضعیت تجارت کشور اشاره کرد: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی رخ داد که اگر فضای آزادانه‌تری وجود داشت، این مبلغ می‌توانست به‌راحتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.»

مجموعه عواملی همچون سیاست‌های ارزی و تجاری دستوری، تحریم‌ها، ضعف زیرساختی، و بوروکراسی پیچیده باعث شده‌اند که بنادر کشور به‌ویژه بندر شهید رجایی با چالش‌های جدی مواجه شوند. این چالش‌ها نه‌تنها روند ترخیص و توزیع کالاها را مختل کرده‌اند، بلکه به افزایش ریسک‌های ایمنی و وقوع حوادث ناگوار منجر شده‌اند. بدون بازنگری و اصلاح اساسی سیاست‌ها و فرآیندها، مشکلات موجود نه‌تنها حل نخواهند شد بلکه احتمالا تشدید نیز خواهند شد و به تضعیف بیشتر اقتصاد کشور می‌انجامند.