قسطی طلا بخرید! + آموزش کامل از صفر تا صد خرید
اقتصاد100- فروش طلای قسطی بدون دریافت مجوز قانونی و درج نکردن سود شفاف در فاکتور، با هشدار جدی اتاق اصناف ایران مواجه شده و تخلفات در این زمینه میتواند جریمههای سنگینی برای طلافروشان بههمراه داشته باشد.

با توجه به نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم، بازار طلا به سمت فروشهای اقساطی حرکت کرده است. در این میان، اتاق اصناف ایران نسبت به تخلفات گسترده و برخی سوءاستفادهها در فروش طلای قسطی هشدار داده است. این تخلفات شامل فروش بدون مجوز، درج نکردن سود در فاکتور و قیمتگذاریهای غیرمنصفانه عنوان شده که میتواند مصداق گرانفروشی باشد و جریمههای سنگین برای متخلفان در پی خواهد داشت.
مجوز، شرط اصلی فروش طلای قسطی
به گفته حسین امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، تنها برخی از طلافروشان مجاز به فروش طلای اقساطی هستند؛ آن هم مشروط به دریافت مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه. این فروشندگان موظفاند شرایط فروش اقساطی، شامل میزان سود، مدت بازپرداخت و نحوه محاسبه قیمت را به صورت شفاف اعلام کنند. همچنین سایر واحدهای صنفی که قصد برگزاری حراج یا فروشهای ویژه دارند نیز باید مجوز لازم را از اتاق اصناف دریافت کنند.
افزایش قیمت غیرواقعی؛ هشدار جدی برای متخلفان
گزارشها نشان میدهند که برخی فروشندگان، طلا را در فروشهای اقساطی با افزایش قیمت تا ۵۰ درصد نسبت به نرخ نقدی عرضه میکنند. امیریان در اینباره هشدار داد: «اگر سود فروشنده در فاکتور درج نشود یا قیمت طلا از نرخ روز اتحادیه بالاتر باشد، این تخلف گرانفروشی محسوب شده و متخلفان تا سه برابر مبلغ تخلف، جریمه خواهند شد.» وی تأکید کرد که مبنای محاسبه قیمت طلا باید نرخ رسمی و لحظهای اعلامی اتحادیه باشد و هیچ فروشندهای حق انجام قیمتگذاری خودسرانه را ندارد.
آیا سود دهدرصدی قانونی است؟
برخی فروشندگان مدعی هستند که طلا را با سود ۱۰ درصد به صورت اقساطی به مشتریان ارائه میکنند. درباره این ادعا، رئیس کمیسیون تخصصی طلا توضیح داد: «اگر این سود در قرارداد یا فاکتور بهطور شفاف درج نشده باشد، حتی سود ۱۰ درصد نیز غیرقانونی محسوب میشود. میزان سود باید مطابق با نرخهای رسمی بانکی و عرف بازار تعیین شود.»
نقش گزارشهای مردمی در نظارت بر تخلفات
یکی از اقدامات مهم اتاق اصناف برای مقابله با تخلفات، استفاده از گزارشهای مردمی است. از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده تخلفات زیر، آنها را از طریق سامانه ۱۲۴ یا اتحادیههای صنفی اطلاع دهند:
- فروش طلا با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی اتحادیه
- ابهام در شرایط فروش اقساطی
- سودهای غیرمتعارف یا نبود قرارداد شفاف
- اتاق اصناف تأکید کرده که این گزارشها بهسرعت بررسی شده و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
ضوابط قانونی برای فروش اقساطی طلا
طبق اعلام مقامات صنفی، فروش اقساطی طلا باید بر اساس دو اصل مهم انجام شود:
- هماهنگی با عرف سود بانکی در معاملات اعتباری و اقساطی
- محاسبه قیمت طلا بر اساس نرخ روز اعلامی از سوی اتحادیه در زمان عقد قرارداد
- این اصول نه تنها از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکنند، بلکه اعتماد عمومی به بازار طلا را افزایش میدهند.
در همین راستا، برخی فروشگاهها با همکاری بانکها اقدام به ارائه تسهیلات بانکی کردهاند تا فرآیند خرید اقساطی برای مشتریان سادهتر شود. این شیوه، در صورتی که مطابق استانداردهای قانونی باشد، میتواند به مدل سالمی برای فروش طلای اقساطی در بازار تبدیل شود.