ریسک‌های بازار سرمایه ایران در مذاکرات با امریکا چیست؟
اقتصاد 100 - در حالی‌که بازار سرمایه ایران زیر سایه ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد، احتمال توافق میان ایران و آمریکا می‌تواند به کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود انتظارات در کوتاه‌مدت منجر شود؛ اما بدون اصلاحات اساسی، این اثرات چندان ماندگار نخواهند بود.
ریسک‌های بازار سرمایه ایران
| ریسک | وضعیت در ایران | اثر احتمالی توافق بر بازار سرمایه ایران | |
|---|---|---|---|
| ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی | بسیار بالا؛ تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و نااطمینانی دائمی | در صورت توافق، احتمال کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل صادرات کمک کند. | |
| ریسک ارزی | نوسانات شدید، چندنرخی بودن ارز، نبود سیاست‌گذاری باثبات | کاهش تحریم‌ها می‌تواند منابع ارزی را تقویت و بازار ارز را آرام‌تر کند، ولی بدون اصلاح سیاست‌های ارزی داخلی، این اثر کوتاه‌مدت خواهد بود. | |
| ریسک‌های قانونی و مقرراتی | تصمیمات خلق‌الساعه، نرخ‌گذاری دستوری، توقف‌های معاملاتی | توافق احتمالاً بر این ریسک اثر مستقیمی ندارد؛ مگر اینکه به‌دنبال توافق، دولت به سمت اصلاح ساختار حقوقی حرکت کند. | |
| ریسک نرخ بهره و سیاست‌های پولی | نبود استقلال بانک مرکزی، نرخ‌های سود متغیر و تصمیمات ناگهانی | با کاهش فشارهای ارزی، ممکن است دولت نیاز به نرخ بهره بالا برای کنترل تورم نداشته باشد؛ ولی همچنان وابسته به اصلاح سیاست‌های داخلی است. | |
| ریسک‌های ساختاری بازار سرمایه | عدم شفافیت، دستکاری بازار، تسلط سرمایه‌گذاران خرد | توافق اثری بر ساختار داخلی بازار ندارد؛ تنها ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش ورود پول جدید، فضا کمی بهبود یابد. | |
| ریسک اقتصاد کلان | تورم بالا، رکود، کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکی | احتمالاً با کاهش تحریم‌ها و افزایش فروش نفت، فشار بودجه‌ای دولت کمتر شده و به‌صورت موقت بخشی از مشکلات کلان کاهش یابد. اما بدون اصلاحات مالی و بانکی، اثر پایدار نخواهد بود. |
جمع‌بندی: توافق؛ "تسکین موقت" نه "درمان قطعی"
در صورت توافق میان ایران و آمریکا، بسیاری از ریسک‌های بین‌المللی و ژئوپلیتیکی که فشار مستقیم بر بازار سرمایه دارند، می‌توانند کاهش یابند. این موضوع به‌ویژه برای صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های دلاری اهمیت بالایی دارد. اما ریسک‌های داخلی مانند سیاست‌گذاری نامنظم، ساختار ناکارآمد بازار، نوسانات نرخ بهره و کسری بودجه، همچنان پابرجا خواهند ماند.
