بازار خودرو ملتهب شد؛ بی‌تکلیفی قوانین برای خودروهای دست‌دوم

تصویب قانون واردات خودروهای دست‌دوم به‌عنوان یک گام مهم برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو و افزایش رقابت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. نبود برنامه‌ریزی دقیق و عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول موجب صفحه‌های جدیدی از سرگردانی و ابهام در این مسیر شده است.

چالش‌های اجرای طرح واردات خودروهای دست‌دوم

این قانون با سه مانع اصلی مواجه است: مشکلات تأمین ارز، ابهامات استانداردهای فنی و نبود ضمانت برای خدمات پس از فروش. سازمان‌های کلیدی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد نسبت به این مسائل اعلام هشدار کرده‌اند و اجرای قانون را تا رفع مشکلات غیرممکن دانسته‌اند.

در همین راستا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس نگرانی خود را ابراز کرده و تاکید داشته است که نبود یک برنامه واضح و مؤثر ممکن است مسیر ورود خودروهای سرقتی یا معیوب به کشور را هموار کند. از طرف دیگر، هیچ نشانه‌ای از همکاری مستمر و کارآمد میان نهادهای مختلف دیده نمی‌شود که این موضوع به سردرگمی بیشتر دامن زده است.

انتقادات به فقدان شفافیت در قانون‌گذاری

ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، اظهار کرده است: «امکان اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم در وضعیت فعلی وجود ندارد.» او همچنین از عدم حضور تشکل‌های تخصصی در تدوین قوانین انتقاد کرده و به ضرورت مشارکت فعال بازیگران اصلی صنعت خودرو اشاره کرده است.

او با تاکید بر مثبت بودن اصل قانون بیان کرده: «تا زمانی که فرآیندهای اجرایی این طرح شفاف‌سازی نشود، امکان عملی کردن واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد. اگر واردات خودروهای صفر با موانع پیچیده و هزینه‌بر مواجه است، چگونه می‌توان انتظار داشت خودروهای دست‌دوم بدون هیچ‌گونه سخت‌گیری وارد کشور شوند؟ این نابرابری، ریسک ورود خودروهای بی‌کیفیت و حتی سرقتی را افزایش می‌دهد.»

لزوم همکاری سازمان‌ها برای راه‌اندازی روند واردات

رئیس انجمن واردکنندگان در پایان بر اهمیت طراحی و اجرای سازوکاری دقیق برای واردات خودروهای دست‌دوم تاکید کرده و بیان داشته است: بدون همکاری واقعی بین دستگاه‌ها و گروه‌های صنفی، قوانین مرتبط با واردات این خودروها تنها در سطح متن قانونی باقی خواهند ماند و هیچ اثری در بازار نخواهند داشت.

<