خبر داغ / واردات خودروهای لوکس به ایران آزاد شد!

جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای لوکس

آیین‌نامه واردات خودروهای لوکس به دو بخش مشمولان خودروهای وارداتی و مشمولان محصولات داخلی تقسیم شده است. جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که پیش‌تر از تسهیلات قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مشمول این بند می‌شوند. همچنین جانبازان دارای محدودیت حرکتی با درصد جانبازی ۲۵ تا ۴۹ درصد، می‌توانند از خودروهای داخلی بهره‌مند شوند.

بر اساس این آیین‌نامه، بانک مرکزی موظف شده تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت اقساطی ۶۰ ماهه به جانبازان برای خرید خودروهای داخلی اعطا کند. این تسهیلات شامل واگذاری فوری خودروهای داخلی به مشمولانی است که از واردات خودرو انصراف می‌دهند.

جزئیات واردات خودروهای لوکس

بر اساس آیین‌نامه، جانبازان بالای ۷۰ درصد (مانند افراد دارای قطع نخاع، نابینایی دو چشم، یا قطع هر دو دست و پا) تا سقف ۳۵ هزار یورو، جانبازان عادی ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو، و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو، توانایی واردات خودرو را دارند.

واردات خودروهای لوکس مشروط به تاییدیه‌های فنی سازمان حفاظت محیط‌زیست، استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش است. این روند بدون نیاز به کارت بازرگانی و صرفاً با تایید ثبت‌سفارش توسط بنیاد انجام می‌شود.

جدول سقف واردات خودرو

واگذاری امتیاز خودروهای لوکس

بررسی‌های گذشته نشان داده است برخی مشمولان، امتیاز واردات خودرو را به واسطه‌ها و واردکنندگان واگذار کرده‌اند. دلایل چنین اقدامی شامل نیاز مالی فوری، عدم آشنایی با فرآیند واردات و مشکلات جسمی است.

این واگذاری‌ها باعث می‌شود واردکنندگان خاص بدون پرداخت تعرفه‌های معمول، خودروهای لوکس وارد کنند و سپس آن‌ها را با قیمت بازار آزاد بفروشند. این سیاست در کنار محرومیت‌زدایی، فضای رانت‌جویانه در بازار خودرو را تقویت کرده و منافع اصلی را به واسطه‌ها اختصاص داده است.

به عنوان سابقه، می‌توان به سیاست‌های مشابه در دولت دهم اشاره کرد که امتیاز واردات خودرو به جزایر سه‌گانه ایرانی با معافیت کامل از عوارض واگذار شد. در نهایت، این واردات نه‌تنها سودی برای مردم منطقه نداشت، بلکه موجب حضور گسترده خودروهای لوکس در بازار آزاد شد.

نتیجه‌گیری

سیاست‌های واگذاری امتیاز واردات خودرو به گروه‌های خاص، بدون نظارت دقیق، معمولاً به جای رسیدن به عدالت اجتماعی، موجب تعمیق شکاف طبقاتی و تقویت شبکه‌های غیررسمی تجاری شده است. این شیوه به نفع واردکنندگان و سوداگران تمام شده و بسیاری از مشمولان نیز قادر به بهره‌مندی واقعی از امتیاز خود نیستند.