لغو محدودیت خرید و فروش خودروهای وارداتی؛ حواله و وکالت‌نامه‌ها آزاد شد

در پی اصلاح سیاست‌های مرتبط با فروش خودروهای وارداتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستورالعمل تازه‌ای که منتشر کرده، محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت خرید و فروش حواله و انتقال وکالتی خودروها را برداشته است.

لغو محدودیت‌های پیشین در ثبت‌نام و خرید خودروهای وارداتی

بر اساس ماده ۴ دستورالعمل شماره ۵۳۰ شورای رقابت، که پیش‌تر با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو تصویب شده بود، امکان انتقال حقوق ثبت‌نام خودروهای وارداتی تنها به نام خریدار اولیه مجاز بود و هرگونه واگذاری وکالتی یا فروش حواله ممنوع اعلام شده بود. اما اکنون به موجب دستورالعمل جدید سازمان حمایت، این محدودیت‌ها از میان برداشته شده و بندهای مرتبط با آن حذف شده‌اند.

تسهیل معاملات در بازار خودروهای وارداتی

با اعمال این تغییرات، خریداران خودروهای وارداتی اکنون می‌توانند حواله‌های خودرو خود را به دیگران منتقل کنند یا به صورت وکالتی آن را واگذار نمایند. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسهیل معاملات و رقابت در بازار خودرو ایفا کند. البته برخی از کارشناسان نگرانی‌هایی در مورد احتمال بازگشت دلالی و وصول واسطه‌گری به بازار خودرو مطرح کرده‌اند.

جزئیات محدودیت‌های پیشین

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محدودیت‌های مقرر در ماده ۴ که تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای متقاضیان قابل اجرا بود، به شرح زیر بودند:

• حداقل سن متقاضی خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد.
• داشتن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان الزامی است.
• متقاضیانی که در ۸ ماه گذشته خودرویی از شرکت‌های ایران‌خودرو یا سایپا خریداری کرده‌اند، امکان ثبت‌نام جدید ندارند.
• افرادی که دارای پلاک انتطامی فعال هستند، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند.
• انتقال امتیاز و حقوق خرید خودرو به اشخاص ثالث، حتی به صورت وکالتی، ممنوع بود.
• امکان صلح در قرارداد وجود نداشت.
• عرضه‌کننده خودرو موظف بود سند خودرو را حداقل به مدت یک سال به رهن نگه دارد تا از انتقال زودهنگام آن جلوگیری شود.
• ثبت‌نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی ممنوع بود.
• متقاضیان باید مبلغی از بهای فروش خودرو را بر اساس نوع برنامه فروش، در حساب خود ذخیره می‌داشتند.

بعلاوه، در روش فروش فوری یا فوق‌العاده، باید ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو در حساب بانکی متقاضی بلوکه می‌شد. در روش پیش‌فروش نیز حداقل مبلغ پیش پرداخت مشخص شده بر اساس بخشنامه‌ها باید در حساب بانکی خریدار بلوکه می‌شد.

احتمال بازنگری بر اساس شرایط بازار

بر اساس تبصره‌ای در این دستورالعمل، در صورتی که وضعیت بازار از نظر عرضه و تقاضا به تعادل برسد، امکان تعدیل یا بازنگری این محدودیت‌ها با پیشنهاد کارگروه خودرو و تأیید شورای رقابت وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/