آشفتگی بازار خودروهای خارجی؛ دعوای جدید بر سر قیمت‌ها
اقتصاد100- آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد؛ با وجود مصوبه شورای رقابت مبنی بر خروج وارداتی‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، نامه اخیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خبر از بازگشت کنترل قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار می‌دهد، موضوعی که نگرانی‌ها درباره ایجاد «امضای طلایی» و محدودیت رقابت را افزایش داده است.
اسفندماه سال گذشته بود که خبر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو منتشر شد و امید می‌رفت که حداقل خودروهای وارداتی از زیر سایه این سیاست خارج شوند؛ اما این امید عمر کوتاهی داشت.
بازنگری شورای رقابت در مصوبه قدیمی
در جلسه شماره ۷۳۰ شورای رقابت در ۲۱ اسفند ماه، این شورا اعلام کرد که دستورالعمل قبلی خود را اصلاح کرده و تنها خودروهای تولید داخل و مونتاژی مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود. به این ترتیب، خودروهای وارداتی دیگر تحت این مقررات قرار نخواهند گرفت.
اما همین تصمیم جدید، دیری نپایید که جنجال‌های تازه‌ای در بازار خودرو ایجاد کرد. در همان روزهای پایانی سال، فعالان بازار خودرو اعلام کردند که نگرانی‌ها درباره دخالت‌های دوباره در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی همچنان وجود دارد.
دخالت دوباره در قیمت‌گذاری خودرو
مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو، در خصوص وضعیت پیش آمده به اقتصادآنلاین گفت: «سازمان حمایت تلاش دارد بار دیگر در فرآیند ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی دخالت کند. در حالی که حتی شورای رقابت اعلام کرده بود که واردات خودرو رقابتی است و نیازی به قیمت‌گذاری ندارد. اما مجدداً شاهد تلاش‌هایی برای بازگرداندن امضاهای طلایی و تصمیم‌گیری‌های پشت پرده هستیم.»
حال، با انتشار نامه‌ای از سوی سازمان حمایت خطاب به شرکت‌های واردکننده خودرو، مشخص شد که این نگرانی‌ها بی‌دلیل نبوده است. طبق این ابلاغیه، سازمان حمایت به صورت مستقیم وظیفه تعیین قیمت و نظارت در بازار خودروهای وارداتی را بر عهده خواهد داشت.
در این نامه آمده است: «مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی موظفند قبل از هر گونه تعیین یا تغییر قیمت، مستندات و گزارش‌های لازم را جهت بررسی به سازمان ارائه دهند و اقدامات تنها پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملی خواهند بود.»
نقش وزارت صمت در مداخله‌های جدید
در حالی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی عقب‌نشینی کرده، وزارت صمت از طریق سازمان حمایت بار دیگر تلاش کرده کنترل امور قیمت‌گذاری را در اختیار بگیرد و به نحو دیگری وارد این ماجرا شود.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، درباره این تصمیمات گفت: «متأسفانه هیچ مدیریتی نمی‌خواهد حقیقت را بپذیرد که مردم باید درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. سیاست‌گذاری دستوری باعث مشکلات امروز در بازار شده و نتیجه‌ای جز آنچه امروز مشاهده می‌کنیم ندارد.»
نبود اعتقاد به اصل رقابت در بازار
مناقبی افزود: «ما به اصل رقابت باور نداریم. در شرایطی که واردات خودرو افزایش پیدا کرده، باید اجازه دهیم که بازار آزاد و رقابتی قیمت‌ها را تنظیم کند، نه سیاست‌های دستور محور. در این صورت، مصرف‌کننده بیشترین سود را خواهد برد و دلال‌بازی‌ها از بین خواهد رفت.»
وی تأکید کرد که سیاست‌های دستوری در ۴۵ سال گذشته تاکنون، چیزی جز شکست به همراه نداشته است. او گفت: «ایجاد یک بازار رقابتی و سپردن همه چیز به دست مردم، نه تنها نیاز امروز بلکه عاملی برای برقراری تعادل در بازار است.»
بازار سیاه، محصول قیمت‌گذاری دستوری
مناقبی اضافه کرد: «امروز ما شاهد اختلاف قیمت‌های فاحشی هستیم. خودرویی که با قیمت ۲ تا ۳ میلیارد تومان توسط خودروساز به مشتری عرضه می‌شود، در بازار آزاد به قیمتی دو برابر فروخته می‌شود. این اختلاف قیمت محصول مستقیم قیمت‌گذاری دستوری است. اگر واردکنندگان آزادانه قیمت‌گذاری کنند، چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.»
منافع پنهانی پشت تصمیمات
رئیس مجمع عالی واردات گفت: «ما هر روز شاهد منفعت‌طلبی گروهی خاص از این شرایط هستیم. این تصمیمات نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع بازار. مردم باید هزینه این سیاست‌ها را بپردازند، در حالی که عده‌ای خاص بیشترین سود را کسب می‌کنند.»
وی در پایان افزود: «تنها راه‌حل یک بازار سالم، برقراری رقابت عادلانه و ایجاد شرایطی است که مردم خود مسئول واقعی سرنوشت اقتصادی‌شان باشند.»
