بررسی طرح جدید مجلس برای آینده قیمت‌گذاری خودرو در سال 1404!
اقتصاد 100- علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، این روش را عامل رانت و فساد معرفی کرد و خواستار حذف این سازوکار سنتی و حرکت به سمت نظام قیمت‌گذاری شفاف بر پایه هزینه واقعی تولید و سود معقول شد.
طرح جدید مجلس برای تحولات آینده قیمت‌گذاری خودرو به ویژه در سال ۱۴۰۴، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این زمینه، علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به بیان جزئیات پرداخت و به اصلاح و شفافیت در این حوزه تأکید کرد.
رانت و چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری
علی احمدی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خودرو، اظهار داشت که این روش نه تنها باعث بهبود بازار نمی‌شود، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد گردد. وی تأکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری با اصول اقتصاد بازار در تضاد است و دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها، به سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب منجر می‌شود.
نظام مناسب برای قیمت‌گذاری کالاها
احمدی در خصوص نظام صحیح قیمت‌گذاری کالاها گفت: «در یک نظام اقتصادی پویا، بایستی قیمت محصولات بر اساس هزینه‌های واقعی تولید شامل مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط تعیین شود. همین قاعده باید برای خودرو نیز اعمال گردد.»
ویژگی‌های طرح پیشنهادی مجلس
وی در ادامه به طرح پیشنهادی مجلس پرداخت و تأکید کرد: «بهترین راهکار این است که تولیدکنندگان خودرو بر اساس محاسبات دقیق هزینه‌ای و با در نظر گرفتن سود معقول (حدود ۱۵ درصد)، قیمت‌های خود را تنظیم کنند. شورای رقابت نیز باید به عنوان نهاد ناظر بر این فرآیند نظارت داشته باشد تا از هرگونه انحصارگرایی و سوءاستفاده جلوگیری شود.»
مزایای مدل پیشنهادی
افزایش شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو
جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده
تأثیر تورم بر قیمت‌گذاری خودرو
در پاسخ به سؤالاتی پیرامون تأثیر تورم بر بازار خودرو، این نماینده مجلس تصریح کرد: «هرچند تورم و نابسامانی‌های اقتصادی بر قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارند، اما حتی در چنین شرایطی هم باید اصول علمی و منطق هزینه‌محور برای تعیین قیمت‌ها رعایت شود. تصمیمات سلیقه‌ای و دستوری راهکار مناسبی برای مدیریت این بازار نیست.»
جدول مقایسه‌ای: روش‌های مختلف قیمت‌گذاری خودرو
روش قیمت‌گذاری ویژگی‌ها مزایا معایب| قیمت‌گذاری دستوری | تعیین قیمت توسط دولت | کنترل قیمت‌ها | ایجاد رانت و فساد |
| قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌تمام‌شده | تعیین قیمت بر اساس هزینه واقعی تولید | شفافیت و انگیزه بیشتر تولیدکننده | آسیب‌پذیری در شرایط تورمی |
| بازار آزاد | تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا | کارایی اقتصادی | افزایش احتمال تبعیض قیمتی |
با توجه به برنامه‌های پیشنهادی مجلس برای آینده قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد تمرکز بر اصول منطقی و نظارت مؤثر، بتواند به ساماندهی بهتر بازار خودرو در کشور کمک کند.
