کاهش ساعت کاری ادارات در خرداد 1404/ تغییرات جدید اعلام شد

در پی کاهش ساعات کاری ادارات در خرداد ۱۴۰۴ و پرسش‌هایی درباره هم‌زمانی این تغییر با قانون کاهش ساعات کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص، معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای رسمی، استفاده هم‌زمان از این دو قانون را مجاز اعلام کرد.

جزئیات کاهش ساعات کاری ادارات در خرداد ۱۴۰۴

نامه‌ی مذکور در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ توسط ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر گردیده و در آن به‌طور رسمی تاکید شده است که بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی تحت پوشش قانون کاهش ساعات کاری می‌توانند هم‌زمان از جدول تغییرات جدید ساعات کاری اعلام‌شده توسط دولت نیز تابعیت کنند. این اعلام رسمی نشان‌دهنده عدم وجود هرگونه محدودیت یا مغایرت قانونی میان این دو قانون است.

اشاره به مصوبات پیشین

در این نامه که خطاب به دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شده، به نامه قبلی ستاد ملی جمعیت (تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴) اشاره گردیده است. همچنین براساس ماده واحده و تبصره‌های قانون کاهش ساعت کاری بانوان مصوب ۲ شهریور ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، اجرای این قانون در کنار مصوبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره تغییر ساعات کاری ادارات، کاملاً مورد تائید قرار گرفته و بدون هیچ‌گونه تعارض اجرایی خواهد بود.

اهمیت تصمیم جدید

این تأییدیه رسمی، پاسخی شفاف و صریح به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی کارکنان زن در خصوص تطابق قوانین و جلوگیری از هرگونه هم‌پوشانی یا تعارض احتمالی میان آنها بوده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم دولت برای حفظ حقوق شاغلان، خصوصاً زنان، در نظام اداری کشور است.

مزایای این تصمیم

تسهیل شرایط کاری برای بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی

ایجاد تطابق میان قوانین جاری در حوزه ساعات کاری

حمایت از خانواده و ترویج سیاست‌های توانمندسازی بانوان

جدول تغییرات ساعات کاری

در ادامه، جدول مقایسه‌ای ساعات کاری پیشین و جدید اعلام‌شده اعمال ‌گردیده است:

نوع قانون/مصوبه ساعات کاری پیشین ساعات کاری جدید (خرداد ۱۴۰۴)

ساعات عادی اداری	۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر	۷:۳۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر
بانوان شاغل مشمول کاهش ساعات کاری	۶ ساعت کاری	۵ ساعت کاری

گامی در راستای حمایت از بانوان و خانواده

با این تغییرات و تصریح هماهنگی میان قوانین، دولت موفق شده است شرایط کاری بانوان شاغل را بهبود بخشد. این اقدام، گامی در راستای توانمندسازی بانوان شاغل و همچنین حمایت بیشتر از تعادل کار و خانواده به شمار می‌رود.