از اجاره کارت ملی تا واریزهای ماهانه/ پشت پرده چیست؟

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر لزوم اجرای برنامه اقدام موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرد. وی گلایه‌هایی از برخی دستگاه‌های حاکمیتی داشت و هشدار داد که عدم اصلاح فرآیندهای کاری پرخطر منجر به گسترش فساد خواهد شد.

شرکت‌های صوری: بیماری مزمن اقتصاد کشور

خانی با اشاره به وجود شرکت‌های صوری به عنوان یک مشکل ریشه‌ای چندین ساله، این معضل را به یک بیماری تشبیه کرد که ویروس آن به بدنه اقتصاد کشور نفوذ کرده است. وی افزود: اثرات این بیماری تنها به فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در سال‌های اخیر، پای این شرکت‌ها به جرایم منشأ پولشویی و حتی تأمین مالی اقدامات تروریستی باز شده است.

سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت اظهار داشت: برخی شرکت‌های صوری با بهره‌گیری از هویت این افراد به کلاهبرداری‌های کلان دست می‌زنند. وی تأکید کرد که دستگاه‌های حاکمیتی باید فرآیندها و رویه‌های پرخطر را حذف کنند تا راه فرار برای مفسدان و پولشویان مسدود شود.

اقدامات پیشگیرانه ضروری است

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی بارها بر ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی، از جمله منع تعاملات کاری پرخطر، تأکید کرده و از مردم خواست تا هوشیاری بیشتری درباره فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند. او افزود: مردم باید با آگاهی و دقت کامل وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند تا قربانی سوءاستفاده‌های مالی نشوند.

مصادیق سوءاستفاده مالی

خانی با اشاره به پرونده‌های سوءاستفاده مالی، گفت که تاکنون چند هزار پرونده بررسی شده است که در آن افراد مستمری‌بگیر و کم‌بضاعت به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌هایی منصوب شده‌اند و این شرکت‌ها در جرایم منشأ پولشویی دخیل بوده‌اند.

دعوت به بازنگری در شیوه‌های مبارزه با فساد

معاون وزیر اقتصاد در پایان از دستگاه قضایی و نظارتی خواست تا به قوانین پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند و از ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی جهت تغییر شیوه‌های مبارزه با فساد بهره‌برداری کنند.