امنیت شغلی کارگران با اجرای قوانین جدید/ پایان قراردادهای موقت!

با اجرای قانون جدید مربوط به قراردادهای موقت، بحث امنیت شغلی کارگران وارد مرحله تازه‌ای شده است. این قوانین که از سوی هیأت دولت در سال ۱۳۹۸ تصویب شده‌اند، به صراحت حداکثر مدت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تعیین کرده است.

قانون کار و چارچوب قراردادهای موقت

به موجب ماده ۷ قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است حداکثر مدت قراردادهای موقت برای مشاغل با جنبه غیرمستمر را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. این اقدام در نهایت در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ تصویب شد و حداکثر مدت قرارداد در این نوع مشاغل، چهار سال در نظر گرفته شد.

ویژگی مشاغل غیرمستمر

براساس این قانون، مشاغل غیرمستمر به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

مشاغلی که در پروژه‌های موقت (مانند سدسازی، پتروشیمی، یا ساخت‌وساز) انجام می‌شوند. در این موارد، زمان پایان پروژه از ابتدا مشخص است.

فعالیت‌هایی که پروژه‌های غیرمرتبط با کارگاه اصلی را شامل می‌شوند. به عنوان مثال، ساخت یک ساختمان جدید برای شرکت‌های بزرگ نظیر ایران خودرو.

تکلیف کارفرما پس از پایان قرارداد موقت

به گفته آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، اگر مدت قرارداد موقت بیش از چهار سال باشد و کارگر همچنان مشغول به کار در پروژه باشد، قرارداد وی به دائمی تبدیل خواهد شد. البته در صورت اتمام پروژه، کارفرما الزامی به ادامه همکاری با کارگر نداشته و می‌تواند با او تسویه‌ حساب کند.

حقوق کارگران در صورت پایان قرارداد

در صورتی که کارگری پس از چهار سال کار موقت همچنان در پروژه حضور داشته باشد و کارفرما قصد قطع همکاری داشته باشد، کارگر می‌تواند به استناد این مصوبه به ادارات کار مراجعه و درخواست بازگشت به کار کند. این موضوع تحت نظارت وزارت کار و براساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان‌پذیر است.

جمع‌بندی

تصویب این قانون گامی مهم در جهت افزایش امنیت شغلی برای کارگران محسوب می‌شود. با اجرای دقیق این مقررات، انتظار می‌رود چالش‌هایی همچون قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم اطمینان شغلی تا حد زیادی کاهش یابد.