آغاز کابوس طبقه متوسط؛ زنگ خطر برای اقتصاد جامعه
اقتصاد100- بحران مسکن در پی رکود تورمی و چالشهای ساختاری افزایش یافته و طبقه متوسط جامعه را به کابوس تامین مسکن دچار کرده است؛ راهکار برونرفت از این وضعیت، در گرو اصلاح ساختارها و تصمیمگیریهای فوری سیاستگذاران است.

فاصله میان بخش مسکن و ساختمان و موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی، با انتقادات پیرامون عملکرد وزیر، جای سوال دارد که آیا تغییر در سطح وزراتخانه میتواند ریشه مشکلات این حوزه را حل کند یا نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی خواهیم بود؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای رفع معضل عدم دسترسی خانوارها به مسکن ارزانقیمت و مشکلات تولیدکنندگان در بخش ساختمان، باید مسیری جدیتر و به دور از ابزارهای سیاسی و رقابتی طی شود.
چالش رکود تورمی در بازار مسکن
بازار مسکن و ساختمان درگیر رکود تورمی است؛ هزینههای روزافزون ساخت و قیمتهای بالا، از یکسو و کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم عمومی و درآمدهای پایین، باعث کاهش شدید سرمایهگذاری در این بخش شده است. به همین دلیل، تأمین مسکن در استطاعت که طبق برنامههای قانونی باید فراهم شود، از دسترس دهکهای پایینی جامعه خارج شده است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، معتقد است تنها با استیضاح وزیر راه و شهرسازی نمیتوان این بحران گسترده را حل کرد. جوزی میگوید دوره وزارت وزیر فعلی هنوز کامل نشده و باید به او فرصت داده شود تا طرحهای خود را اجرا کند.
معجزه توسعهگرها
یکی از بزرگترین ضعفهای دهههای گذشته در بخش مسکن، فقدان استفاده از ظرفیت توسعهگرهای حرفهای است. این گروهها میتوانند بدون وابستگی به بودجه دولتی، پروژههای عظیم مسکونی و نوسازی بافتهای فرسوده را اجرا کنند.
اخیراً انجمن صنعت ساختمان پیشنویس قانون جامع برای توسعهگرها در اختیار سران سه قوه قرار داده است. با این حال، معاونت مسکن و ساختمان با تغییر در دستورالعملهای موجود، مفهوم توسعهگر را به شکلی نادرست و غیرحرفهای وارد بخشهای اجرایی کرده است که ممکن است مشکلات را بیشتر کند.
تشکیل کمیته دولت-بخش خصوصی
برای خروج بازار مسکن از بحران، باید یک کمیته تخصصی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. این کمیته باید نمایندگان چهار وزارتخانه مرتبط و فعالان بخش خصوصی را شامل شود تا تصمیمگیریهای مناسب برای بازسازی این بخش صورت گیرد.
گرز تامین اجتماعی بر سر سازندگان
یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان مسکن، سیستم نادرست حق بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی است. فرمول موجود ارتباطی به میزان واقعی فعالیت کارگران ندارد و هزینههای زیادی بر سرمایهگذاران تحمیل میکند. اجرای مدل جهانی حق بیمه میتواند این بخش را از بحران نجات دهد.
چرخه معیوب مجوزهای ساختمانی
بدنه اداری گسترده برای صدور مجوزهای ساختمانی یکی دیگر از چالشهای بخش مسکن است که باید اصلاح شود. همچنین عملکرد نظام مهندسی ساختمان در سالهای اخیر، به جای حل مشکلات، به پیچیدگی آنها افزوده است.
الحاق زمین؛ راهی اشتباه!
اصرار بر الحاق زمین به محدوده شهرها به عنوان راهحل اصلی برای بحران مسکن، میتواند تبعات منفی از جمله افزایش غیرمنطقی قیمتها و گسترش حاشیهنشینی به دنبال داشته باشد. به جای این سیاست، باید بر ظرفیت زمینهای شهری و بافتهای فرسوده تمرکز شود.
توسعه شهری در مسیر درست، نیازمند مشارکت بخش خصوصی حرفهای است؛ این بخش میتواند بدون دخالت دولت، شهرهای خردمندانه و مسکنهای مورد نیاز مردم را فراهم کند.
<
<