کاهش فشار کیفری مهریه/ زنان چگونه راحتتر اموال مردان را توقیف میکنند؟
اقتصاد 100- جدید قوانین مهریه با هدف کاهش فشار کیفری بر مردان، تسهیل توقیف اموال برای زنان و پیشنهاد بیمه مهریه، گامی موثر در اصلاح نظام حقوقی خانواده و حمایت از حقوق طرفین است.

مهریه یا صداق، بر اساس آموزههای دینی بهعنوان حقی مالی برای زن تعریف شده است. اما کارکرد مهریه در شرایط فعلی، با افزایش قیمت طلا و تغییرات اقتصادی، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به منبعی برای تنشهای خانوادگی، پروندههای قضائی و مسائل اجتماعی تبدیل شده است.
تحولات قانونی اخیراصلاحات اخیر کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه از ۱۱۰ سکه بهار آزادی به ۱۴ سکه را در پی داشته است. همچنین برای افرادی که قادر به پرداخت مهریه نیستند و اعسار آنها نزد دادگاه ثابت شود، مجازات حبس حذف شده و به جای آن از پابند الکترونیکی استفاده میشود.
تغییرات قانونی در پرداخت مهریه موضوع پیش از اصلاحات پس از اصلاحاتسقف ضمانت کیفری | ۱۱۰ سکه | ۱۴ سکه |
مجازات جبران بدهی | حبس | پابند الکترونیکی |
این اصلاحات از یک سو در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از زندانی شدن مردان حرکت کرده است؛ اما از سوی دیگر قدرت اجرایی برای مطالبه مهریه را برای زنان کاهش داده و ممکن است به بیمسئولیتی در پرداخت مهریه منجر شود.
چالشهای قانونی و اجراییبا وجود تغییرات مثبت، چالشهایی نظیر نبود زیرساختهای کافی برای اجرای نظارت الکترونیکی و طولانی شدن فرآیند دادرسی، مسیر اجرای این اصلاحات را دشوار کرده است. همچنین ممکن است برخی مردان با ارائه اسناد جعلی موفق به اثبات اعسار شوند و حقوق زنان نادیده گرفته شود.
راهکارهای پیشنهادیبرای حفظ تعادل میان حقوق زنان و کاهش فشار کیفری بر مردان، توصیه شده است مواردی مانند بیمه مهریه، صندوقهای ضمانت دولتی و تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه سامانههای نظارت الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی در این راستا ضروری است.
جمعبندیسیاست حذف حبس برای مهریه، هرچند اقدامی انسانی و مثبت تلقی میشود، اما بدون اصلاح ساختارها، شفافسازی قوانین و حمایت از حقوق طرفین، امکان تحقق عدالت و کاهش آسیبهای ناشی از این اصلاحات محدود خواهد بود.