۳ نرخی شدن بنزین به واقعیت پیوست / جیب شما خالی‌تر از همیشه !
اقتصاد100- طرح گازوئیل ۳ نرخی با هدف مدیریت مصرف و کاهش قاچاق تصویب شد، اما فعالان حمل‌ونقل معتقدند این طرح چالش‌برانگیز است و ممکن است نتایج معکوسی به همراه داشته باشد.
بر اساس مصوبه اخیر، دولت تصمیم گرفته است که عرضه گازوئیل را به سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد تنظیم کند. این سیاست به منظور پشتیبانی از ناوگانی طراحی شده که از بارنامه برخط در شبکه حمل‌ونقل استفاده می‌کند و اهداف دیگری همچون مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق سوخت نیز در اجرای آن مدنظر قرار گرفته است.
این تصمیم به‌طور رسمی از سوی هیئت وزیران تأیید شده و مقرر شده است که نرخ سهمیه‌ای به صورت ثابت باقی بماند، در حالی که نرخ نیمه‌یارانه‌ای و آزاد به عنوان مدل‌های جدید قیمت‌گذاری اضافی معرفی شده‌اند.
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، به صراحت اعلام کرده که نرخ سهمیه‌ای برای ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری تغییری نخواهد کرد و فقط ناوگانی غیر فعال یا با بارنامه‌های غیرواقعی شامل افزایش قیمت می‌شوند.
تردید و نگرانی فعالان حوزه حمل‌ونقل
در حالی که دولت به اجرای این سیاست جدید تأکید دارد، بسیاری از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل نسبت به موفقیت این طرح سه نرخی تردید دارند. برخی از فعالان نگرانی خود را نسبت به پیچیدگی‌های اجرایی این طرح و امکان تخلف و قاچاق سوخت ابراز کرده‌اند.
طبق اعلام برخی منابع غیررسمی، نرخ جدید گازوئیل ممکن است به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۲ هزار تومان برسد که ابهاماتی در مورد تأثیرگذاری این رویه جدید به وجود آورده است.
دیدگاه مخالفان نسبت به طرح جدید
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، با بیان مشکلات متعدد این سیاست سه نرخی گفت: «مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق با این روش بسیار دشوار است و حتی ممکن است نتیجه عکس بدهد.»
وی افزود که افزایش پلکانی قیمت گازوئیل می‌توانست گزینه بهتری باشد و تاکید داشت که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند تأثیر بیشتری بر کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
با توجه به تجربه رانندگان و اهمیت صدور بارنامه برخط، بخش مهمی از قاچاق سوخت از ناحیه حمل‌ونقل جاده‌ای حل شده است، اما اجرای برنامه گازوئیل سه نرخی معضلات تازه‌ای را وارد این حوزه می‌کند.
پیشنهاد برای تغییر سیاست
سید جلال موسوی، نایب رئیس کانون کامیون‌داران ایران، پیشنهاد اجرای پلکانی افزایش نرخ را مطرح کرد و گفت: «اگر قیمت سوخت به‌صورت تدریجی و هر سال چند درصد افزایش پیدا می‌کرد، مشکلات کنونی بوجود نمی‌آمد.»
وی همچنین تاکید کرد که تفاوت قیمت سوخت داخلی و کشورهای همسایه همچنان مشوقی برای قاچاق باقی است و طرح فعلی نمی‌تواند مانع این روند شود.
زیرساخت‌های ناکافی برای اجرای طرح سه نرخی
از دیگر مشکلات مطرح شده توسط فعالان حوزه حمل‌ونقل، عدم زیرساخت‌های کافی برای اجرای چنین طرح‌هایی است. به گفته کارشناسان، نصب دوربین‌های جاده‌ای، کنترل‌های دقیق‌تر در جایگاه‌های سوخت، و استفاده از فناوری‌های جدید مانند GPS برای ناوگان باید به‌طور کامل فراهم شود تا چنین سیاست‌هایی قابل اجرا باشد.
اجرای طرح سه نرخی بدون این زیرساخت‌ها ممکن است هزینه‌های اضافی را به ناوگان فعال حمل‌ونقل تحمیل کند و موجب افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان شود.
نگاهی به آینده
به نظر می‌رسد سیاستگذاری در حوزه سوخت نیازمند عمیق‌تر شدن ارتباط میان دولت و فعالان حوزه حمل‌ونقل است. ایجاد سازوکارهایی کارآمد و افزایش نرخ به‌صورت پلکانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش تبعات منفی طرح سه نرخی کمک کند.
در نهایت، اجرای موفق این سیاست‌ها نیازمند همکاری مشترک دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه است تا بتوانند به اهداف تعیین‌شده دست یابند.
