ماجرای جنجالی مهریه؛ سد دولت بر سر کاهش سقف به ۱۴ سکه!

اقتصاد100- دولت با کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرد؛ طرحی که کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سایر ساختارهای حقوقی و اقتصادی خانواده، می‌تواند فشار بیشتری بر زنان پس از طلاق وارد کند.

ماجرای جنجالی مهریه؛ سد دولت بر سر کاهش سقف به ۱۴ سکه!

با مطرح شدن موضوع کاهش تعداد سکه‌ مهریه به عدد ۱۴ در مجلس شورای اسلامی، این طرح جنجالی واکنش‌های مختلفی را از سوی دولت، مسئولین و فعالان حقوق زنان به همراه داشته است. در حالی که این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما همچنان نگرانی‌های فراوانی را نزد زنان ایرانی ایجاد کرده است.

مخالفت معاون رئیس‌جمهور با طرح کاهش سقف مهریه

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نسبت به این طرح به شدت مخالفت کرد و اظهار داشت که بحث تغییر سقف مهریه باید در کنار اصلاح سایر قوانین مرتبط با خانواده، به شکل جامع صورت بگیرد. او افزود: «مهریه یک بخش از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و نمی‌توان تنها با تغییر یک قسمت از آن به نتیجه‌ای کارآمد رسید.»

وی همچنین در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد که در دوره‌ای که سقف اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه تقلیل یافت نیز شاهد کاهش در دعاوی قضایی نبودیم. این اقدام نه تنها به تحکیم خانواده کمکی نکرد، بلکه بی‌تاثیری آن بر حل مشکلات جاری خانواده‌ها به وضوح مشاهده شد.

 

نگرانی زنان و مراجعه به دادگاه‌ها

از زمان مطرح شدن این طرح، تعدادی از زنان به دلیل ترس از تغییر قانون به دادگاه مراجعه کرده‌اند تا مهریه خود را اجرا بگذارند. بهروزآذر در واکنش به این رفتار جمعی زنان ایرانی گفت: «این نشان می‌دهد که قوانین جدید همیشه نمی‌توانند رفتارهای اجتماعی را به سمت اهداف مورد نظر هدایت کنند و قطعاً مهریه فقط یک عدد نیست، بلکه مفهومی پیچیده‌تر از آن در روابط خانواده وجود دارد.»

<مهریه-دادگاه

مهریه ابزار دفاع حقوقی زنان در مواجهه با بحران‌ها

بهروزآذر همچنین تأکید کرد: «مهریه نه تنها یک دین مالی ساده نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای زنان است، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از حقوق قانونی دیگر همچون حق طلاق، حضانت فرزندان و تقسیم اموال در انحصار مردان قرار دارد.» او این طرح را فاقد مبانی شرعی دانست و گفت که محدود کردن مقدار اجرایی مهریه به ۱۴ سکه برخلاف اختیارات قانونی و شرعی زنان در مطالبه حق خود می‌باشد.

لزوم اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق خانواده

معاون رئیس‌جمهور راهکار درست را در اصلاح تدریجی ساختار حقوقی نهاد خانواده می‌دانست. او پیشنهاد کرد که از شروط ضمن عقد، توافق‌های شفاف و رعایت عدالت استفاده شود تا نقش مهریه در خانواده‌ها بازتعریف شود. او گفت: «مهریه باید ضامن عدالت، کرامت زنان و تقویت بنیان خانواده باشد، نه ابزاری برای فشار و اجبار.»

وی توصیه کرد خانواده‌ها هنگام عقد نکاح درباره مقدار مهریه و شیوه وصول آن توافق کنند. این توافقات در سند ازدواج ثبت شده و قابلیت اجرایی خواهد داشت. افزودن شرط "عندالاستطاعه" به مهریه می‌تواند از فشار‌های مالی سنگین جلوگیری کرده و در عین حال حقوق قانونی زوجه محفوظ باقی بماند.

 

بی‌شک، پیشنهادات و انتقادات مطرح‌شده درباره طرح کاهش سقف مهریه نشان‌دهنده اهمیت مطالعه و بررسی بیشتر در این حوزه است تا بتوان با تصمیمات بهتری از حقوق زنان حمایت کرد و نهاد خانواده را تقویت نمود.

وبگردی
    ارسال نظر