تأثیر حضور اتباع خارجی بر اقتصاد خانواده‌های ایرانی؛ آیا سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود؟

یکی از کارشناسان صنعت ساختمان با انتقاد شدید از خلأهای موجود در قوانین و ضعف نظارت در حوزه نیروی انسانی فعالیت‌های ساخت‌وساز، خواستار تحولاتی جدی شد. وی با اشاره به پیامدهای حضور گسترده اتباع خارجی در صنعت ساختمان، این موضوع را یک حقیقت غیرقابل انکار دانست. اما ادامه این روند بدون ساماندهی مناسب و بیمه‌پذیری نه تنها نیروی کار را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه باعث بی‌ثباتی شغلی، افزایش حوادث کاری و در نهایت بار مالی و اجتماعی بر دوش دولت خواهد شد.

این کارشناس تأکید کرد که هرچند این کارگران خارجی نقشی حیاتی در ساخت و ساز کشور ایفا می‌کنند، اما آینده روشن و امیدوارکننده‌ای در انتظار آنها نیست. از منظر انسانی و همچنین توسعه پایدار، چنین وضعیتی نگران‌کننده است. در پایان، وی از دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی خواست تا برنامه جامعی برای پوشش بیمه‌ای این کارگران مهاجر تدوین و اجرا کنند، زیرا وضعیت فعلی بلندمدت به نفع هیچ‌کس نیست.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییراتی را برای این سازمان پیش‌بینی کرده‌اند.

مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان با نقش آفرینی وزارت راه و شهرسازی باید مسیری صحیح را پیش بگیرد، اما در حال حاضر این مسیر نیازمند اصلاحات جدی است. وی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه‌ای کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد که سازمان تأمین اجتماعی باید وضعیت بیمه‌پذیری این افراد را بررسی کند. به گفته وی، درصد بسیار کمی از حق بیمه به خود کارگران اختصاص داده می‌شود و این وضعیت قابل قبول نیست.

جوزی یادآور شد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروی کار صنعت ساختمان در کشور از میان مهاجران خارجی هستند و عملاً هیچ‌کدام از این افراد تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. وی پیشنهاد کرد که برای ساماندهی وضعیت فعلی، کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مربوط و تشکل‌های حرفه‌ای تشکیل شود تا مشکلات این حوزه حل شود و قابلیت ایجاد قوانین توسعه‌گرایانه فراهم شود.

نیاز به تغییرات بنیادین در صنعت ساختمان

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین به عملکرد وزیر راه و شهرسازی در دولت چهاردهم اشاره کرد و خواستار فرصت‌دهی برای اصلاح وضعیت شد. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون استفاده مسئولانه از ابزار استیضاح، تأکید کرد که این اقدام باید برای حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت کشور به کار گرفته شود نه برای سیاسی‌کاری.

<

تدوین قانون توسعه‌گرا

جوزی با اشاره به ارسال پیش‌نویس قانون توسعه‌گرا به کمیسیون حقوقی مجلس و سران قوا، از سوءاستفاده‌هایی که برخی تحت عنوان توسعه‌گر انجام داده‌اند، انتقاد کرد. وی خواستار برخورد وزارت راه و شهرسازی با این سوءاستفاده‌ها شد تا تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود.

وی توضیح داد که توسعه‌گران نیازی به دریافت وام دولتی برای اجرای پروژه‌های مسکونی ندارند و خودشان مسئولیت سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا را به عهده دارند. همچنین پیشنهاد کرد که دولت به جای ارائه وام در ابتدای پروژه‌ها، تسهیلات را در مرحله پایانی به خریداران اختصاص دهد تا الگویی جهانی برای حل مشکلات مسکن در کشور برقرار شود.