بزرگ‌ترین تحول تاریخ ایران در خلیج فارس در راه است!

با وجود مرزهای دریایی گسترده به طول ۵۸۰۰ کیلومتر، یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی ایران که تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، استفاده از پتانسیل‌ها برای نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد دریایی است. این مسئله می‌تواند موجب افزایش ارزآوری، خلق اشتغال، تثبیت جمعیت در سواحل جنوبی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی شود.

یکی از فرصت‌های مهم در این زمینه، سوخت‌رسانی دریایی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها است. اما با وجود مزایای نسبی ایران، تاکنون توجه چندانی به این بخش نشده است.

در همین منطقه خلیج فارس، بندر فجیره امارات با استفاده از سوخت وارداتی از کشورهای مختلف، از جمله ایران، به قطب سوم بانکرینگ جهان و اول منطقه تبدیل شده است و سالانه به بیش از ۱۲ هزار کشتی خدمات سوخت‌رسانی ارائه می‌کند.

افزایش سهم ایران از بازار بانکرینگ منطقه، می‌تواند موجب افزایش درآمد ملی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و تقویت دیپلماسی دریامحور شود.

قانونگذاری برای استفاده از ظرفیت‌ها

در برنامه هفتم توسعه، در ماده ۶۲، به هدف‌گذاری صنعت بانکرینگ توجه شده است.

موارد کلیدی مدنظر در این ماده شامل:

۱- هدف‌گذاری برای رسیدن به سطح بانکرینگ ۵ میلیون تن در سال با تمرکز بر بنادر شهید رجایی و قشم.

۲- تأمین پایدار خوراک مورد نیاز برای تولید نفت کوره کم سولفور.

۳- اولویت‌دادن به اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های بانکرینگ.

۴- تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای بانکرینگ.

۵- واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی جهت ایجاد زیرساخت‌های بانکرینگ.

در پایان این ماده، وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی، مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی برای عملیاتی کردن این موارد شده‌اند.

آیین‌نامه‌ای که در ۳ اردیبهشت ماه سال جاری توسط معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسید، حاوی فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران در حوزه نفت و اقتصاد دریایی است.

راه‌حل تولید سوخت نفت کوره گوگرد پایین

حدود ۶۵ درصد سهم بازار بانکرینگ جهانی، متعلق به سوخت‌هایی با محتوای گوگرد کمتر از نیم درصد است. یکی از موانع اصلی ورود ایران به این عرصه، درصد بالای گوگرد موجود در نفت کوره و نبود امکانات لازم برای گوگردزدایی است.

در ماده ۱۷ آیین‌نامه مربوطه، امکان تأمین پایدار خوراک نفت کوره با قیمت میانگین صادراتی برای متقاضیان احداث واحدهای گوگردزدایی در مناطق ساحلی کشور تصویب شده است. این قراردادها قابلیت تمدید تا چهار سال را دارند.

برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به همکاری با وزارت نفت از طریق حق‌العمل‌کاری دارند، ماده ۱۸ آیین‌نامه شرایطی را تعیین کرده است. همچنین، ماده ۱۵ این آیین‌نامه، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان مناطق آزاد را موظف کرده که زمین مورد نیاز را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

اولویت‌بندی در تخصیص سوخت دریایی

ماده ۵ آیین‌نامه، شرایط جدیدی برای فروش سوخت به شرکت‌های بانکرینگ تعیین کرده است. این شرایط شامل عرضه اولویت‌دار نفت کوره و گازوئیل صادراتی به این شرکت‌ها، عرضه منظم ماهانه و امکان عقد قراردادهای بلندمدت است.

همچنین، قیمت پایه عرضه سوخت به میزان ۹۵ درصد میانگین صادراتی تعیین شده و ظرفیت عملیاتی شرکت‌ها نیز در فرآیند عرضه در نظر گرفته می‌شود.

نقش بورس انرژی در فروش سوخت

با عرضه مناسب سوخت در بورس انرژی توسط وزارت نفت، امکان نظارت دقیق بر فروش سوخت به شرکت‌های بانکرینگ فراهم می‌شود. این اقدامات موجب شفافیت قیمت‌گذاری، کاهش نیاز به مذاکرات حضوری و ساده‌سازی فرآیندهای تخصیص سوخت خواهد شد.

در آیین‌نامه همچنین امکاناتی برای تهیه سوخت از مبادی غیر دولتی، انجام فرآیند‌های اختلاط سوخت و جذب سرمایه‌گذاری در جزیره قشم در نظر گرفته شده است.

برنامه هفتم در آستانه پایان سال نخست اجرایی خود قرار دارد و ماده ۶۲ آن برای تحقق اهداف بانکرینگ نیازمند همکاری‌های اجرایی وزارت نفت، سازمان بنادر و دبیرخانه مناطق آزاد است. هر یک از این نهاد‌ها وظایف مشخصی دارند و باید در راستای توسعه اقتصاد دریایی پاسخگو باشند.