انتقاد تند نماینده از افزایش تعرفه اینترنت؛ قربانی شدن مردم برای سود شرکت‌ها!

اقتصاد100- نماینده مجلس با انتقاد از افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این اقدام را فشار اقتصادی سنگین بر مردم دانست و تأکید کرد: نباید منافع عمومی قربانی سودجویی شرکت‌ها شود.

انتقاد تند نماینده از افزایش تعرفه اینترنت؛ قربانی شدن مردم برای سود شرکت‌ها!

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به خبر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت از سوی برخی اپراتورها، با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای چنین تصمیمی، هشدار داد که این افزایش فشار سنگین‌تری را به معیشت مردم تحمیل می‌کند و با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

اینترنت؛ از آموزش تا خدمات پزشکی و کسب‌وکار

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم اقلید در مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی مردم بیان کرد: «در شرایطی که مردم با گرانی‌های مداوم در بخش‌هایی چون کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و آموزش روبه‌رو هستند، این افزایش قیمت سنگین در اینترنت، آن هم بدون هیچ توجیه منطقی و کارشناسی، به معنای فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.»

 

وی افزود: «اینترنت دیگر تنها یک خدمت جانبی نیست؛ بلکه امروز بخش مهمی از زندگی روزمره مردم را شامل می‌شود، از آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا منبع درآمد بسیاری از مشاغل کوچک و حتی راهی برای دسترسی به خدمات درمانی و مشاوره‌ای. بنابراین، افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها، در واقع کاهش شدید دسترسی میلیون‌ها نفر به این ابزار حیاتی است.»

مصالح عمومی، خط قرمز مجلس است

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر وظایف نظارتی قوه مقننه، تصریح کرد: «مجلس اجازه نخواهد داد که منافع عمومی فدای منافع خصوصی و سودخواهی برخی شرکت‌ها شود. کمیسیون‌های تخصصی باید به سرعت این موضوع را بررسی کنند و راهکاری برای جلوگیری از این افزایش غیرمنطقی پیدا کنند.»

صالحی همچنین تأکید کرد: «در این شرایط اقتصادی، مردم دیگر تحمل بار افزایش قیمت ناگهانی را ندارند. اگر دولت و نهادهای متولی نتوانند از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند، مجلس با ابزارهای نظارتی قاطعانه وارد عمل خواهد شد. معیشت مردم، اولویت جدی ماست و به هیچ‌وجه نباید به آن بی‌توجهی شود.»

اینترنت، دیگر کالایی لوکس نیست

در پایان، این نماینده مجلس یادآور شد: «امروز اینترنت یک کالای اساسی است، نه یک کالای لوکس. هر تصمیمی در مورد قیمت‌گذاری این خدمت عمومی، باید بر اساس عدالت اجتماعی و متناسب با وضعیت اقتصادی خانواده‌ها اتخاذ شود. سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی، تنها باعث گسترش نارضایتی عمومی خواهد شد.»

وبگردی
    ارسال نظر