پیش‌بینی تکان‌دهنده اقتصاد ایران در صورت توافق؛ تورم اولویت اصلی!

صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرد که در آن نقطه‌نظرهای تازه‌ای درباره رشد اقتصادی و تورم در ایران بیان شده است. طبق این گزارش، تحریم‌ها آثار شگرفی بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند و ادامه این شرایط نتیجه‌ای جز تداوم مشکلات اقتصادی نخواهد داشت. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های بین‌المللی و داخلی بر سرنوشت اقتصادی کشور است.

چشم‌اندازی تاریک برای آینده رشد اقتصادی

بر اساس داده‌های این نهاد معتبر، با فرض تداوم شرایط فعلی و بدون گشایش در تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری تنها ۰.۳ درصد خواهد بود. این تکانه در سال ۱۴۰۵ نیز به سختی به ۱.۱ درصد خواهد رسید. تورم نیز از مرز ۴۰ درصد عبور خواهد کرد و این روند در طول سال‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد. تخمین‌ها برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب تورم ۴۳.۳ درصد و ۴۲.۵ درصد را نشان می‌دهند.

پیامدهای تورم و کاهش رشد اقتصادی

با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، نرخ بیکاری نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا می‌کند. نرخ بیکاری برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۹.۵ و ۹.۲ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که طبق گزارش‌های داخلی، میزان بیکاری تا ۱۴۰۳ کمتر از ۸ درصد اعلام شده است. واضح است که بدون رفع تحریم‌ها و تغییرات بنیادین، اقتصاد ایران نمی‌تواند از این چرخه معیوب خارج شود.

<

نقش توافقات بین‌المللی در بهبود اقتصاد

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان، در تحلیل خود ضمن تأکید بر اهمیت توافق‌های سیاسی و اقتصادی برای رفع موانع، معتقد است که تورم، اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور محسوب می‌شود. او اشاره دارد که تورم به دو عامل مهم وابسته است؛ میزان رشد اقتصادی و سهولت خلق پول یا همان نرخ رشد نقدینگی.

این کارشناس اعلام کرد که اگر توافق‌هایی انجام شود که پول‌های بلوکه شده آزاد شوند و صادرات نفت به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگردد، ظرفیت‌های اقتصاد افزایش پیدا خواهند کرد. این امر می‌تواند تزریق ارز و رشد اقتصادی را تسریع کند و حتی تورم به کانال ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. به گفته وی، این اتفاق می‌تواند تا پایان سال برای اقتصاد ایران نویدبخش باشد و تورم را ۱۵ تا ۱۸ واحد درصد کاهش دهد.

پیش‌بینی وضعیت بدون توافق

در صورتی که کشور نتواند به توافق برسد، فشارهای اقتصادی بیشتر شده و رشد اقتصادی نیز محدود خواهد شد. مولوی بر این باور است که بدون توافق، تورم کشور به کمتر از ۳۵ درصد کاهش نخواهد یافت؛ در این حالت، نرخ رشد نقدینگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده و رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد محدود خواهد شد.

او همچنین افزود، اگر فشارهای بین‌المللی افزایش یابد، امکان کاهش فروش نفت و افت رشد اقتصادی کشور به کمتر از ۲ درصد نیز وجود دارد. در چنین شرایطی ممکن است تورم به بیش از ۴۰ درصد برسد که می‌تواند فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کند.

اهمیت کنترل تورم

مولوی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد، تأکید کرد که هیچ اقدامی نمی‌تواند به اندازه مهار تورم برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور موثر باشد. به گفته وی، تغییر عوامل بنیادین در ساختار اقتصادی می‌تواند راهکاری اساسی برای نجات اقتصاد ایران باشد.

برآوردهای این کارشناس در زمینه تورم به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نزدیک است اما در زمینه رشد اقتصادی، او دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های نهاد بین‌المللی دارد.