چک تضمینی/ پشتوانه‌ای مطمئن یا تهدیدی برای کارگران؟

ابعاد حقوقی اخذ چک‌های تضمینی

پوریا ایزدپناه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات موجود در روابط کارفرما و کارگر گفت: اخذ چک‌های تضمینی از کارگران بدون چارچوب مشخص می‌تواند به ابزاری ناعادلانه تبدیل شود که به امنیت روانی نیروی کار آسیب جدی وارد می‌کند.

وی اظهار داشت چک‌های تضمینی عمدتاً در مشاغل حساس و پرریسک کاربرد دارند و کارفرمایان برای جبران خسارت‌های احتمالی، این چک‌ها را درخواست می‌کنند. اما در صورتی که این اقدام مطابق قانون و تحت ضوابط مشخص نباشد، می‌تواند به ابزاری نامطلوب و فشارزا بر کارگران تبدیل شود.

نقش قانون در حمایت از کارگران و کارفرمایان

این وکیل با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح کرد: براساس این قانون، قراردادها باید با اراده آزاد و بدون فشار منعقد شوند. هرگونه اجبار یا فشار در اخذ تعهدات، مشروعیت قرارداد را زیر سوال می‌برد و از نظر حقوقی فاقد اعتبار است.

وی تاکید کرد که قانون کار به طور ویژه از کارگر به عنوان طرف ضعیف‌تر حمایت می‌کند و هر گونه شرط که باعث محدود شدن کرامت و امنیت شغلی کارگر شود، غیرقانونی تلقی می‌گردد.

موضع دیوان عدالت اداری در خصوص چک‌های تضمینی

ایزدپناه اظهار داشت که برخی از آرای مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، ضبط چک‌های تضمینی بدون حکم دادگاه را مغایر با اصول حقوق کار دانسته و بر لزوم محدود کردن تفاسیر یک‌جانبه تأکید کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: در برخی موارد، کارفرمایان بدون اثبات تخلف کارگر اقدام به وصول چک‌های تضمینی می‌نمایند. این اقدام نه تنها غیرقانونی است، بلکه به اعتماد و امنیت روانی نیروی کار نیز لطمه می‌زند.

راهکارهای قانونی و اجرایی

این وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد کرد که قانون‌گذاران با تدوین آیین‌نامه‌های مشخص، چارچوب قانونی برای دریافت چک‌های تضمینی از کارگران تعیین کنند. در این رابطه، نظارت اداره کار بر اخذ چنین ضمانت‌هایی می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.

ضرورت توازن در روابط کاری

ایزدپناه تأکید کرد که برای تضمین امنیت شغلی کارگران و ایجاد اطمینان اقتصادی برای کارفرمایان، باید روابط کاری شفاف و منصفانه تنظیم شود. این امر می‌تواند پایه‌ای برای توسعه اقتصادی پایدار باشد.