سروکله محتکران این بار در بازار روغن پیدا شد

روزنامه همشهری در گزارشی به بحران بازار روغن پرداخته و اعلام کرده است که یکی از مهم‌ترین علل این مشکل، احتکار روغن توسط واردکنندگان است. این وضعیت، به دلیل برخی عوامل نظیر افزایش نرخ حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین تعیین قیمت‌ها به وجود آمده است.

کمبود روغن در آستانه نوروز و ماه رمضان

در هفته‌های پایانی سال گذشته، نشانه‌هایی از کاهش توزیع روغن در بازار مشاهده شد. هرچند که این کاهش در تهران کمتر محسوس بود، اما در شهرستان‌ها، برخی فروشگاه‌ها روغن به ندرت عرضه می‌کردند. آغاز ماه مبارک رمضان و قرار گرفتن در آستانه نوروز می‌توانست تاحدی کاهش عرضه را توجیه کند، اما حتی پس از پایان این مناسبت‌ها نیز کمبود این کالای اساسی ادامه یافت. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که ذخایر روغن در قفسه‌های فروشگاه‌ها و انبارها کاهش یافته است.

فروش محدود در فروشگاه‌ها

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از فروشگاه‌های تهران، اگرچه روغن وجود دارد، اما تنوع برندهای عرضه‌شده کاهش یافته و فضای قابل‌توجهی از قفسه‌ها خالی مانده است. برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به هر خریدار تنها یک یا دو بطری روغن می‌فروشند.

یکی از فروشندگان در تهران اعلام کرد که شرکت‌های پخش، تصمیم به افزایش ۳۰ درصدی قیمت روغن گرفته‌اند؛ این موضوع، دلیل کاهش عرضه اعلام شده است. در جنوب خراسان نیز، فروشندگان این کمبود را تأیید کرده و افزوده‌اند که قبل از نوروز، روغن کمیاب شده و تنها به‌صورت سهمیه‌بندی در برخی فروشگاه‌ها عرضه می‌شد.

دومینوی افزایش قیمت‌ها در بازار روغن

یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش در تأمین بازار، برنامه‌ریزی دولت برای افزایش نرخ ارز نیمایی تا ۳۸۵۰۰ تومان بود. هرچند این تصمیم تا پایان سال اجرایی نشد، اما سایه این تغییرات ارزی همچنان بر بازار روغن سنگینی می‌کند. حتی پس از عقب‌نشینی دولت، شرکت‌های واردکننده تمایلی به افزایش عرضه در بازار نشان نمی‌دهند.

چرا واردکنندگان متعهد نمی‌شوند؟

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درباره بحران روغن در بازار، از عدم تعهد واردکنندگان به عرضه این کالا خبر داده است. او خاطر نشان کرد که بر اساس داده‌های سامانه‌ها، روغن خوراکی در انبارها به مقدار کافی موجود است، اما واردکنندگان از عرضه آن خودداری می‌کنند.

یکی از دلایل عدم عرضه روغن، اعتراض واردکنندگان به مواردی مانند افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده است. به گفته فتحی، دولت برای رفع این مشکلات، راهکارهایی مانند ارائه لایحه کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۰ درصد به ۱ درصد و تسهیلگری گمرکی را در دستور کار قرار داده است.