تعداد برگه‌های چک دیگر محدود است/ دلایل و تاثیرات!

سقف اعتباری دسته چک

وی در توضیح موضوع سقف اعتباری دسته چک گفت: با توجه به اینکه ارزیابی دقیق از عملکرد مالی و مالیاتی، سوابق و بیمه افراد تازه‌وارد به چرخه صدور دسته چک صورت نمی‌گیرد و عمده تخلفات در این زمینه نیز از سوی این دسته از افراد رخ می‌دهد، کمیسیون اصل نود پیشنهاد داده است که محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک و سقف مبلغ صدور چک اعمال شود. بر همین اساس مقرر شد بانک مرکزی این موضوع را ظرف دو هفته ارزیابی کند و تا یک ماه آینده محدودیت مذکور اعمال گردد. این اقدام امکان احراز توانمندی مالی افراد در مراحل بعدی را فراهم می‌سازد.

مشوق‌های مالیاتی برای چک‌های الکترونیک

پژمان‌فر درباره موضوع چک الکترونیک گفت: با توجه به مشکلات موجود در این زمینه، مقرر شد میزان چک‌های پاس شده و چک‌های برگشتی مشخص شود. همچنین پیشنهاد شده است که سازمان امور مالیاتی برای افراد حقیقی که از چک‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد؛ به طور مثال، تعداد اقساط برای چک‌های کاغذی ۱۰ قسط و برای چک‌های الکترونیک ۱۵ قسط باشد. این اقدام در راستای جایگزینی چک‌های الکترونیک به جای چک‌های کاغذی طبق برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد.

زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی

وی درباره موضوع زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی تأکید کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌های ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی این زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و سایر بانک‌ها نیز ملزم شده‌اند پیامکی حاوی سوابق چک برگشتی و چک‌های در راه برای افراد ارسال کنند.

رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک برگشتی

پژمان‌فر درباره موضوع رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک برگشتی اظهار داشت: مقرر شد بانک‌ها پیامکی به ذی‌نفع متضرر ارسال کنند تا درباره سوء اثر چک برگشتی اطلاع‌رسانی شود. همچنین در زمینه هزینه ارسال پیامک، جلسه‌ای با وزارت ارتباطات برگزار خواهد شد و این موضوع ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.

رفع مسدودی حساب

وی همچنین درباره رفع مسدودی حساب گفت: پیش از این، افراد برای تأمین مبلغ چک برگشتی ملزم به پرداخت تمام مبلغ چک بودند، نه فقط کسری موجودی. این اقدام نادرست شناخته شد و از این پس، تنها کسری موجودی قابل دریافت است. مقرر شد اطلاعیه‌ای مکتوب در مبادی ورودی تمامی شعب بانک‌ها نصب شود. همچنین سامانه‌ای در سایت بانک مرکزی ایجاد خواهد شد تا مردم بتوانند شکایات خود را ثبت کنند.

الزام مراجعه به سامانه املاک و اسکان

رئیس کمیسیون اصل نود درباره خدمات بانکی اظهار داشت که تمامی خدمات بانکی، از جمله افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات و صدور چک، به ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان وابسته خواهد بود. این اقدام در راستای نظارت بهتر و جلوگیری از تخلفات صورت می‌گیرد.

این اقدامات، در راستای اصلاح و بهبود فرایندهای بانکی و مالی کشور صورت گرفته است و انتظار می‌رود با اجرای کامل آن‌ها، شاهد کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی باشیم.