صفر تا صد ورود به بازارهای شب عید/راهنمایی برای اخذ مجوز و فروش!

وی با انتقاد از عدم توجه به وظایف قانونی اصناف، افزود: "وظایف اصناف تعریف شده است، اما کسی به این وظایف توجهی نمی‌کند. همچنین، در زنجیره تأمین و توزیع بازار، لازم است که تمام اختیارات به ما سپرده شود تا بتوانیم پاسخگو باشیم. اما متأسفانه در حال حاضر این کار توسط دیگران انجام می‌شود و ما فقط مسئولیت پاسخگویی داریم."

چالش‌های اصناف تهران در سال گذشته

رستگار با اشاره به سال ۱۴۰۳ گفت: "اتاق اصناف تهران با ۱۳۵ اتحادیه و ۱۰۰۰ رسته صنفی در سه حوزه تولید، توزیع و خدمات فنی فعالیت می‌کند. سال گذشته، با وجود چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، شرایط سختی را تجربه کردیم. تغییر دولت و نوسانات ارزی از عمده عوامل تأثیرگذار بر اصناف بودند."

وی ادامه داد: "با توجه به تحریم‌ها، تولید کالاهای ایرانی افزایش یافته و توجه مردم به این محصولات افزایش داشته است. اما این شرایط نباید منجر به تولید کالاهای بی‌کیفیت شود. کیفیت و رضایت مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است."

ایجاد شرایط مناسب برای تولید کالاهای داخلی

رستگار خاطرنشان کرد: "به دلیل عدم نظارت کافی و مشکلات صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها، برخی افراد بدون صلاحیت وارد حوزه کسب‌وکار شده‌اند. این مسئله نظارت بر واحدهای صنفی را دشوار کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است."

برنامه‌های نمایشگاه‌های بهاره

وی درباره برگزاری نمایشگاه‌های بهاره اظهار داشت: "هدف از این نمایشگاه‌ها حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توزیع‌کنندگان مجاز و مصرف‌کنندگان است. افراد بدون مجوز نمی‌توانند در این نمایشگاه‌ها شرکت کنند و اولویت با کسانی است که مجوز دریافت کرده‌اند و مالیات پرداخت کرده‌اند."

چالش‌های زنجیره توزیع و نظارت

رستگار در خصوص مشکلات زنجیره توزیع تأکید کرد: "متأسفانه، در زنجیره تولید تا توزیع افراد غیرمتخصص وارد شده‌اند که مشکلاتی را به وجود آورده‌اند. ما خواستار نظارت کامل بر زنجیره تأمین و توزیع هستیم."

وی افزود: "شهرداری بدون هماهنگی با اتحادیه‌های صنفی بازارچه‌هایی را ایجاد کرده که رقابت ناسالم را در بازار شکل داده است. اتاق اصناف متولی اصلی امور صنفی است و باید تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به آن سپرده شود."

اهمیت پاسخگویی به شکایات مصرف‌کنندگان

رئیس اتاق اصناف تأکید کرد: "در نمایشگاه‌ها، کلیه کالاها باید دارای نرخ‌نامه باشند و بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف بر نحوه فروش آن‌ها نظارت دارند. همچنین، تعزیرات نمایندگانی برای رسیدگی فوری به شکایات در این مکان‌ها مستقر کرده است."

لزوم اصلاح ساختار قانونی و اجرایی

رستگار گفت: "اگر اختیارات قانونی اتاق اصناف به‌درستی اجرایی شود، امنیت شغلی کسب‌وکارها نیز تضمین خواهد شد. ما بزرگترین تشکل مردمی اقتصادی کشور هستیم و انتظار داریم که نقش قانونی ما به رسمیت شناخته شود."

وی افزود: "برای رفع رکود بازار، یا باید توان مالی مردم افزایش یابد یا قیمت کالاها کاهش پیدا کند. همچنین باید از رقابت ناسالم جلوگیری کرده و بازار را در اختیار افراد متخصص قرار دهیم."

پیشنهادات نهایی برای بهبود شرایط

رستگار در پایان اظهار داشت: "ضروری است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نظارتی به اتاق اصناف سپرده شود. این موضوع موجب خواهد شد که رقابت سالم در بازار تقویت شده و از ورود افراد غیرمتخصص جلوگیری شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای باکیفیت و تقویت نظارت‌ها می‌تواند راهگشای افزایش رضایت مصرف‌کنندگان باشد."