دائمی شدن قرارداد کارگران منتفی شد؟

در سال‌های اخیر، قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران تبدیل شده و تأثیرات منفی بسیاری بر امنیت شغلی و شرایط زندگی آنان گذاشته است. این قراردادها که غالباً برای مدت کوتاه مانند سه‌ماهه یا شش‌ماهه تنظیم می‌شوند، علاوه بر ایجاد نگرانی‌های دائمی در مورد آینده شغلی، باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری در میان کارکنان می‌شوند. کارگران اغلب تحت فشار روانی قرار دارند که ممکن است در هر لحظه از شغل خود محروم شوند و همین امر باعث می‌شود تا از پیگیری حقوق قانونی خود، از جمله حق بیمه، مرخصی و دیگر مزایا، اجتناب کنند.

این مشکل زمانی بیشتر خود را نمایان می‌کند که بسیاری از مشاغل که ماهیت مستمر دارند، همچنان به صورت موقت و بدون قرارداد دائمی در حال انجام هستند. کارشناسان کارگری بر این باورند که این وضعیت نه‌تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب ضعف در برنامه‌ریزی آینده و کاهش توانمندی مالی کارگران می‌شود. به گفته یکی از کارگران ساختمانی: "همیشه نگران این هستیم که آیا بعد از پایان قرارداد، شغلی خواهیم داشت یا نه؛ این نگرانی زندگی ما را به یک چالش دائمی تبدیل کرده است."

در سال ۱۴۰۳، در تلاش برای حل این مشکل، لایحه‌ای به دولت ارائه شد که طبق آن مشاغل مستمر باید پس از پنج سال به قرارداد دائمی تبدیل شوند. علی حسین رعیتی‌فرد، معاون سابق روابط کار، از تلاش‌ها برای تغییر قوانین به منظور رفع مشکلات قراردادهای موقت خبر داد و بر لزوم حمایت از امنیت شغلی کارگران تأکید کرد. اما این لایحه همچنان در مجلس با چالش‌هایی مواجه است. برخی نمایندگان معتقدند که ایجاد تغییرات در این زمینه ممکن است منجر به کاهش نیروی کار و اختلال در نظم بازار کار شود.

در این راستا، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران، بر ضرورت تصویب قوانینی برای تبدیل قراردادهای موقت به دائمی تأکید کرده و یادآور شده است که نداشتن نظارت کافی و کاهش بازرسی‌ها در ادارات کار موجب بروز تخلفات و پایین بودن سطح دستمزدها در برخی استان‌ها شده است.

کارشناسان معتقدند که تنها راه حل پایدار برای بهبود شرایط کارگران، تصویب و اجرایی کردن قراردادهای دائمی و شفاف است. این تغییر نه‌تنها به نفع کارگران است بلکه می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد ملی شود. برای حل این بحران، لازم است که نهادهای دولتی و کارفرمایان با هم همکاری کنند و زمینه‌های اجرایی شدن این اصلاحات را فراهم آورند تا امنیت شغلی کارگران به طور جدی تأمین شود