ذره بین روی واردات گوشی بالای 600 دلار

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100 ، رئیس مجلس طی نامه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت پرداخت حقوق ورودی به حساب خزانه پیش از استفاده در محل موردنظر قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ماده ۲ این مصوبه را که این موضوع را مورد نظر قرار نداده بود، ملغی‌الاثر اعلام کرد.
 براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است. مقرر شد که کل منابع حاصل، پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به‌منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت پیشنهاد شد و به تصویب رسید، از سوی مقابل اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به این مصوبه واکنش نشان داد و ماده دوم این مصوبه را خلاف قانون اعلام کرد چراکه پرداخت به حساب واحد خزانه در آن لحاظ نشده است.

متن نامه رئیس مجلس به‌شرح زیر است:

متعاقب بررسی‌ها اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

براساس بند ن تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه‌کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد، بنابراین، ماده ۲ مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.