خبر فوری/ سازمان بورس دستورالعمل جدید خود را اعلام کرد
اقتصاد 100- سازمان بورس با اعلام دستورالعمل جدید، ضرایب تضامین معاملات خرید اعتباری اوراق بهادار را با هدف مدیریت ریسک بازار و تفکیک ضرایب مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بازبینی و تنظیم کرد.

به دنبال مصوبه کمیته پایش ریسک بازار، تغییرات جدید مرتبط با ضرایب تضامین معاملات اعتباری از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. این دستورالعمل شامل بازبینی ضرایب تضامین برای انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس با توجه به سطح ریسک آنها است.
تصمیمات مهم کمیته پایش ریسک بازار
عبدالرضا سیدی، دبیر کمیته پایش ریسک بازار سازمان بورس، اظهار داشت که در تمامی بورسهای جهان، ضرایب تضمین معاملات اعتباری بر اساس شرایط بازار و میزان ریسک تنظیم و بهروزرسانی میشوند. وی افزود: "خاصیت اهرمی بودن اعتبار باعث میشود در دوران رونق بازار، این ضرایب کاهش یابند و در دوران رکود، افزایش پیدا کنند."
رییس اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس نیز ضمن اشاره به وظایف کمیته پایش ریسک، بیان کرد که اصلاح و تعدیل ضرایب تضمین اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک بازار، یکی از اهداف اصلی این کمیته است. به همین دلیل، تعیین ضرایب به عنوان یک سیاست پایدار برای کنترل ریسک بازار دنبال میشود.
ضرایب جدید برای انواع اوراق بهادار
طبق مصوبه جدید، ضرایب تضامین معاملات اعتباری به تفکیک زیرگروههای مختلف و بر اساس سطح ریسک هر نوع اوراق بهادار تعیین شده است. این تغییرات شامل موارد زیر است:
نوع ابزار مالی ضریب تضمینسهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۷۵ درصد |
اوراق خزانه | ضریبی متفاوت |
اوراق بدهی دولتی | ضریبی متفاوت |
اوراق شرکتی | ضریبی متفاوت |
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) | براساس ریسک هر نوع |
گواهی سپردههای کالایی | ضریبی جدید |
آقای سیدی افزود که ضرایب پیشین برای سهام، حق تقدم، و برخی ابزارهای مالی بدون تغییر باقی مانده، اما برای برخی دستههای دیگر نظیر اوراق بدهی و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله، ضرایب جدیدی در نظر گرفته شده است. همچنین، گواهی سپردههای کالایی که پیشتر فاقد ضریب تضمین بودند، اکنون دارای ضرایب جدید شدهاند.
پیشبینی اثر تغییر ضرایبسیدی با اشاره به موارد پیشین تاکید کرد که بیشترین ارزش تضامین مربوط به سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس و اوراق بدهی است و تغییرات ضرایب در این بخشها تأثیر چشمگیری بر افزایش ریسک معاملات اعتباری نخواهد داشت.