سقف تراکنش‌های بانکی برای همیشه حذف شد!

دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته است سقف تراکنش‌های کارت به کارت برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی که پیش‌تر محدودیت‌هایی برای آن اعمال شده بود، باطل

ابطال بخشنامه مالیاتی بانک مرکزی

پیش از این، بخشنامه‌ای صادر شده بود که براساس آن، افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی با محدودیت‌هایی مواجه شدند؛ محدودیت‌هایی از قبیل اجازه انجام حداکثر ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال. این بخشنامه موجب بحث و اعتراض افراد بسیاری شده بود و نهایتاً شکایتی علیه آن نزد دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در شکایت مذکور ادعا شده بود که این بخشنامه علاوه بر مغایرت با منافع شهروندان، مستند قانونی روشنی ندارد. همچنین بیان شده بود که اعمال چنین محدودیت‌هایی، بدون ساز و کار مشخص و موجه، می‌تواند زمینه‌ساز انحراف معاملات مالی از طریق ابزارهای جایگزین نظیر سکه، ارز و طلا شود و به تبع آن، کارآیی نظارت‌ بر فعالیت‌های مالی افراد حقیقی کاهش یابد.

دلایل مخالفت با محدودیت

یکی از دلایل مهم مطرح شده در اعتراض به این مقرره، به ماده ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد. طبق این ماده، هیچ کس—از جمله دولت—نمی‌تواند از حق خود به‌گونه‌ای استفاده کند که موجب اضرار به دیگران یا لطمه زدن به منافع عمومی شود. همچنین استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز تأکید داشت که ایجاد محدودیت‌های غیرموجه برای آزادی‌های قانونی شهروندان قابل قبول نیست.

<

دلایل دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که بخشنامه مالیاتی بانک مرکزی خارج از حدود اختیارات مقرر در قوانین است. براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، تنها در صورتی که مرکز اطلاعات مالی خطر خدمات یا معامله‌ای را بیش از حد قابل قبول ارزیابی کند، می‌تواند به اشخاص مشمول دستور خودداری از ارائه آن خدمت صادر کند. اما ظاهراً این بخشنامه از اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی فراتر رفته بود.

دیوان همچنین تأکید کرد که قانون به‌طور واضح وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی را تعریف کرده است و اجرای محدودیت‌ها بدون حکم قضایی، مغایر قوانین جاری است. از این رو، مقرره مورد شکایت که شامل ممنوعیت ارائه خدمات کارت به کارت به افراد فاقد پرونده مالیاتی بود، مستند به قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد.

رأی نهایی دیوان عدالت اداری

براساس رأی هیأت عمومی، ایجاد محدودیت بدون مبنای قانونی برای تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی، غیرقانونی تشخیص داده شد و این مقرره رسماً ابطال گردید. این رأی به‌عنوان ملاک عمل در مراجع قضایی و اداری تعیین شد و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری معتبر است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احمدرضا عابدی، تأکید کرد که تصمیمات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا فرار مالیاتی باید مطابق با قوانین جاری کشور و بدون محدودیت‌های بی‌اساس اتخاذ شوند.