ادامه سریال تکالیف دولتی برای شبکه بانکی / آسیب بانک ها از امهال مطالبات واحدهای تولیدی

به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- سعید قلیچ: براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری موافقت کرد. هدف این بخشنامه مساعدت بنگاه‌های تولیدی است و طبق آن، مهلت مندرج برای امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید خواهد شد. در چنین شرایطی است که شنیده می شود؛ امهال مطالبات بانک‌ها جریان درآمدی آنها ناشی از سود اعطای وام را مختل کرده و به تاخیر می‌اندازد و این در حالی است که هزینه‌های آنها که همان سود سپرده است، ثابت خواهد ماند. این اختلاف باعث می‌شود که بانک‌ها منابع کافی برای هزینه‌های خود را نداشته باشند و برای کسب درآمد به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر روی بیاورند.

*شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی

آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده؛ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص لزوم امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری با شرایط معین، این شورا با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید، موافقت نمود و بدین ترتیب مهلت مندرج برای امهال مطالبات واحد‌های تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید گردید. بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد‌های تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده‌اند و تمام یا بخشی از بدهی‌آن‌ها، غیرجاری شده است، بدهی واحد‌های تولیدی مشمول را برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال، با أخذ میزان (۵‌‌‌‌/۷ درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، امهال کند.

*سریال تکالیف دولتی برای شبکه بانکی

با وجود اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی می تواند خبر خوبی برای شرکت‌های تولیدی باشد، اما کارشناسان معتقدند که همین موضوع می‌تواند به تهدید بزرگی پیش روی شبکه بانکی تبدیل شود. یک بررسی ساده نشان می دهد که سود ناشی از اعطای تسهیلات، منبع درآمد اصلی بانک‌هاست. از سوی دیگر بانک‌ها موظفند که سود سپرده‌های خود را با نرخ تضمین شده به سپرده‌گذاران بپردازند. با این شرایط، صدور این دست بخشنامه‌ها می‌تواند منابع درآمدی بانک‌ها را با ریسک بزرگی مواجه کند. در چنین شرایطی امهال مطالبات بانک‌ها جریان درآمدی آنها ناشی از سود اعطای وام را مختل کرده و به تاخیر می‌اندازد اما هزینه‌های آنها که همان سود سپرده است، ثابت خواهد ماند. این اختلاف باعث می‌شود که بانک‌ها منابع کافی برای هزینه‌های خود را نداشته باشند و برای کسب درآمد به سرمایه‌گذاری در بازارهایی مثل مسکن روی بیاورند. این موضوع در حالی است که این روزها دریافت سود وام‌های اعطایی بانک‌ها برای آنها به یک چالش تبدیل شده است، فشار به شبکه بانکی برای افزایش پرداخت وام‌های تکلیفی افزایش یافته است.

*نگاهی به تکالیف دولت برای بانک ها

دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تاکید بسیاری بر پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و وام با کارت یارانه داشته است. از طرف دیگر بسیاری از طرح‌های اقتصادی دولت نیز از کانال منابع بانک‌ها تامین مالی خواهد شد. طرح‌هایی مثل تفاهم‌نامه تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۱ و طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت سیزدهم تنها نمونه‌هایی هستند که دولت برای تامین منابع لازم برای اجرای آنها، دست در جیب بانک‌ها کرده است. از طرف دیگر بانک‌ها تجربه خوبی از اعطای وام‌های تکلیفی ندارند. یکی از این وام‌های تکلیفی وام کرونا است که به مبلغ یک میلیون تومان به واجدان شرایط پرداخت شد. قرار بود که اقساط این وام‌ها به صورت ماهانه از یارانه وام‌گیرندگان کم شود. در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه این روند می‌تواند وضعیت بانک‌ها را بدتر کند و ریسک‌های بزرگی در مسیر اقتصاد ایران قرار دهد.

انتهای پیام/