ماجرای پشت‌پرده کمبود روغن برملا شد / احتکار یا کاهش عرضه؟
اقتصاد ۱۰۰- در حالی که مسئولان از واردات گسترده و شرایط مطلوب بازار روغن خبر می‌دهند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روغن خوراکی از قفسه فروشگاه‌ها ناپدید شده و برخی فروشندگان آن را به‌صورت مشروط و گران‌تر از قیمت درج‌شده می‌فروشند. آیا پای احتکار یا محدودسازی تعمدی در میان است؟
کمبود روغن در فروشگاه‌ها
روغن خوراکی یکی از کالاهای اساسی در کشور محسوب میشود که در روزهای اخیر کمبود آن در قفسه‌های فروشگاه‌ها کاملاً به چشم آمده است. بررسی‌های میدانی حاکی از مختل شدن روند توزیع و فروش روغن خوراکی در سطح عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌هاست. چنان‌که برخی خرده‌فروشان، روغن را به‌صورت مشروط می‌فروشند و حتی محدودیت فروش هم قائل شده‌اند. مشخص نیست این محدودیت‌ها از طرف نهاد بالادستی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گرفته یا خود خرده‌فروشان چنین اقدامی را در پیش گرفته‌اند.
روغن‌های ارزان نایاب، روغن‌های لوکس روی قفسه‌ها
در بسیاری از فروشگاه‌ها، روغن خوراکی کمیاب و حتی نایاب شده و تنوع محصول نیز کاملاً از بین رفته است. همچنین روغن‌های پرمصرف و ارزان مانند روغن آفتابگردان نایاب شده و جای خود را به روغن‌های لوکس و گران همچون روغن کنجد داده‌اند. این در حالی است که قیمت این محصول نسبت به ماه گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته و برخی فروشندگان، روغن را گران‌تر از قیمت درج‌شده به فروش می‌رسانند.
تشکیل بازار سیاه برای روغن
متأسفانه شرایط بازار روغن به همین جا ختم نمی‌شود و بازار سیاهی نیز برای این محصول شکل گرفته که در آن برخی از مصرف‌کنندگان مجبور به تهیه روغن با قیمت‌های بالا شده‌اند. حالا این سوال مطرح است که آیا مثل گذشته، برخی تولیدکنندگان دست به محدودسازی عمدی زده‌اند؟
پاسخ انجمن صنایع روغن نباتی: بازار مطلوب است
به گزارش «ایران»، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده که وضعیت فعلی بازار روغن مطلوب است. علیرضا شریفی گفته: «در سه ماهه نخست امسال ۳۷۸ هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ هزار تن افزایش داشته است.»
وی همچنین افزود که سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن خام از مبادی مختلف مانند روسیه، آمریکای جنوبی، اندونزی، اوکراین و ترکیه تأمین میشود و بخش کمی نیز از محل تولید داخل است.
قول دولت برای تخصیص ارز روغن
شریفی ادامه داد: «در روزهای ابتدایی جنگ اخیر، طبق نشستی با وزارت جهاد کشاورزی قرار شد ظرف سه هفته ارز کوتاژهای زمستان ۱۴۰۳ تخصیص یابد که تخصیص دی‌ماه انجام شده و بهمن و اسفند نیز در راه است. در نتیجه آمار واردات به‌زودی رشد خواهد داشت.»
مشکلات تولید روغن؛ پای دانه‌های روغنی در میان نیست
اما دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران، علت کمبود را در جای دیگری می‌داند. محمد جعفری گفته: «مشکل اصلی به سیاست‌های تخصیص ارز برمی‌گردد که حدود ۹ ماه تأخیر دارد. همچنین ثبت سفارش واحدهای تولیدی متناسب با نیاز انجام نمی‌شود.»
او با اشاره به قیمت‌گذاری ناعادلانه گفت: «کنجاله وارداتی دو هزار تومان گران‌تر از داخلی قیمت‌گذاری میشود که به نفع واردکنندگان است. با این حال فعلاً کمبودی در بازار وجود ندارد، اما احتمال بروز بحران در آینده وجود دارد.»
بنکداران: تولیدکنندگان تمایلی به عرضه ندارند
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» گفت: «با اینکه قرار بود قیمت روغن ۳۰ درصد افزایش یابد، اما عرضه آن به بازار قطره‌چکانی است. برخی تولیدکنندگان عنوان کرده‌اند که تولید و عرضه با قیمت فعلی صرفه اقتصادی ندارد.»
رضا کنگری همچنین از دو فاکتوره شدن فروش روغن‌های ۱۶ کیلویی خبر داد و گفت: «روغن‌هایی با قیمت مصوب ۱.۲۸۸ میلیون تومان، در واقع با قیمت ۱.۶ میلیون تومان فروخته میشود و مابه‌التفاوت به‌صورت غیرشفاف دریافت میشود.»
اتهام به شرکت‌های توزیعی؛ تحمیل کالاهای غیرضروری
کنگری در ادامه گفت: «برخی شرکت‌های توزیع، در کنار روغن آفتابگردان، حدود ۴۰ درصد روغن ذرت که گران و کم‌مصرف است، به‌صورت اجباری به بنکداران تحمیل می‌کنند.»
او افزود: «این شرکت‌ها بدون مجوز اتحادیه فعالیت می‌کنند و بنابراین قابل ردیابی و برخورد قانونی نیستند. این در حالی است که اگر بنکدار با قیمت واقعی کالا را عرضه کند، توسط تعزیرات جریمه میشود.»
افزایش چشمگیر قیمت روغن پس از ثبات چندساله
روغن خوراکی تا خرداد ۱۴۰۱ نزدیک به ۹ سال قیمت ثابتی داشت. اما پس از حذف ارز ترجیحی در قالب «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم، ناگهان با افزایش قیمت ۲۳۲ درصدی مواجه شد. از دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز قیمت روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری از ۹۱ هزار تومان به ۱۵۷ هزار تومان رسیده است.
نهادهای ناظر کجا هستند؟
در حالی که بازار با کمبود مصنوعی و افزایش قیمت دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل بازار ندارند. اگر قرار است قیمت‌ها آزاد شود، بهتر است تصمیم‌گیری نهایی سریع‌تر انجام شود. در غیر این صورت، نهادهایی مانند سازمان حمایت، تعزیرات، وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید با جدیت وارد عمل شوند.
