خبر فوقالعاده فوری/ افزایش حقوق 14 میلیونی کارکنان دولت تصویب شد!
اقتصاد 100- تصویب قانون اعطای فوقالعاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز برای بهبود شرایط شغلی کارکنان دولت از جمله پرستاران، با ابهاماتی در اجرای این قانون و شمولیت گروههای مختلف همراه است؛ آیا پرستاران بخش خصوصی و شرکتی نیز از این مزایا بهرهمند خواهند شد؟

بررسی قانون جدید افزایش حقوق
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به امکان اعطای فوقالعاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت، توضیح داد که هنوز دستورالعملهای اجرایی این قانون تدوین نشده و گروههای مشمول آن، بهویژه در بخش پرستاری، کاملاً مشخص نیستند.
هدف قانونگذار از اجرای این فوقالعاده
به گفته وی، هدف از تدوین این قانون، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاشها و خدمات کارکنان دولت، بهخصوص پرستاران است. در گذشته، برخی دستگاهها پیش از وزارت بهداشت این فوقالعاده خاص را اجرایی کرده بودند. حال، تصمیم گرفته شده که این مزایا برای همه دستگاههای اجرایی دولت در نظر گرفته شود.
تأمین منابع مالی و چالشهای اجرایی
شریفیمقدم اظهار کرد: یکی از چالشهای قانونی جدید، تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این فوقالعاده خاص از بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامهریزی برای بودجه سال آینده است.
وی افزود: اگر وزارت بهداشت ارادهای جدی برای اجرای این قانون داشت، باید منابع لازم را در بودجه پیشبینی میکرد. اکنون، دستگاههایی که نتوانستهاند این بودجه را پیشبینی کنند، مجبور خواهند بود از منابع اختصاصی خود استفاده کنند. البته نگرانیهایی درباره تأمین این منابع وجود دارد.
جزئیات اجرای فوقالعاده خاص
میزان امتیاز حداقل میزان حقوق (تومان) حداکثر میزان حقوق (تومان)۲۵ هزار امتیاز | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ |
دبیر کل خانه پرستار توضیح داد که میزان افزایش حقوق نهایی، بستگی به آییننامه اجرایی و شرایط شغلی هر فرد خواهد داشت. برای مثال، امتیازهای شغلی برای افراد تازه استخدام شده ممکن است متفاوت باشد و پرستاران باتجربه از امتیازهای بالاتری برخوردار شوند.
شمولیت قانون در کارکنان دولت
به گفته شریفیمقدم، قانون فوقالعاده خاص شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری میشود و کارکنان بخش خصوصی بهرهمند نخواهند شد. وی اشاره کرد که برخی پرستاران بیمارستانهای دولتی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند نیز مشمول این قانون خواهند بود.
وضعیت نیروهای شرکتی
وی در خصوص نیروهای شرکتی بیمارستانهای دولتی گفت: ممکن است این دسته از کارکنان به دلیل ماهیت استخدامی خود مانند کارکنان بخش خصوصی دیده شوند و از این فوقالعاده خاص بهره نبرند. با این حال، شریفیمقدم تاکید کرد که از نگاه خانه پرستار، تمامی پرستاران، اعم از استخدامی و شرکتی، باید به صورت عادلانه از این قانون بهرهمند شوند.
لزوم هماهنگی حقوق پرستاران
وی بیان کرد: در مواردی که دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان دولتی فعالیت میکنند، یکی استخدام رسمی و دیگری شرکتی، انتظار میرود حقوق هر دو با توجه به افزایش حقوق به صورت یکسان افزایش یابد. چراکه بسیاری از پرستاران شرکتی با سابقه کاری بالای ۱۰ سال در این بیمارستانها کار میکنند و عادلانه نیست که از مزایای این قانون محروم شوند.
به نظر میرسد اجرای کامل این قانون به شفافسازی بیشتر و تنظیم صحیح آییننامههای اجرایی نیاز دارد تا پرستاران و دیگر کارکنان در تمام سطوح بتوانند از حقوق عادلانه بهرهمند شوند.