مستاجران در شوک: تیر آخری هم شکست خورد!

به نظر می‌رسد وضعیت بازار مسکن بیش از گذشته نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی است. تولید در این بازار تنها به معنای احداث ساختمان‌های جدید نیست بلکه باید به خلق مسکن‌هایی پایدار، باکیفیت و هماهنگ با نیازهای جمعیتی و فرهنگی کشور توجه شود. چنین هدفی نیازمند سرمایه‌گذاری مدبرانه، بازبینی سیاست‌ها و همکاری نزدیک میان بخش دولتی و خصوصی است، در غیر این صورت، شعارهایی که عنوان می‌شوند به عمل نمی‌رسند و تنها در حد حرف باقی می‌مانند.

چالش‌های فراروی بخش خصوصی

در حال حاضر، بخش خصوصی با چالش‌های متعددی از قبیل بروکراسی پیچیده، عدم اطمینان از بازگشت سرمایه و ناپایداری قوانین روبه‌رو است که باعث کاهش انگیزه این بخش برای مشارکت فعال در بازار مسکن شده است. دولت اگر به تقویت حضور این بخش علاقه‌مند است باید موانع اداری را برطرف کرده، فرآیندها را شفاف‌سازی کند و مشوق‌های واقعی ارائه دهد تا فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

سیاست‌های کلی بازار مسکن نیز نیاز به بازنگری دارند. تاکید صرف بر احداث خانه‌های حمایتی بدون توجه به موقعیت مکانی، کیفیت زندگی، زیرساخت‌های شهری و رفع نیاز واقعی متقاضیان، منابع کشور را هدر می‌دهد و بحران را دامن می‌زند. بنابراین، سیاست‌ها باید از کمیت‌محوری به سمت توسعه پایدار و هدفمند حرکت کنند.

چنانچه راهبردهای جامعی در پیش گرفته شود که تمام مراحل تولید مسکن – از تخصیص زمین و صدور مجوزها گرفته تا منابع مالی و عرضه نهایی – را در بر گیرد و تعاملات اثربخش میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و بانک‌ها ایجاد شود، می‌توان به تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در بخش مسکن امیدوار بود.

<

رکود بی‌سابقه در بازار مسکن

بازار مسکن در سال جاری همچنان در فضای رکودی به سر می‌برد و کاهش توان خرید خانوارها این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. سال گذشته نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها، رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و نبود توازن در عرضه و تقاضا، خریداران واقعی بازار را ترک کردند. نتیجه این شرایط افت شدید معاملات و کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از مناطق کشور بوده است که حتی سازندگان را نیز با بحران مواجه کرده است.

با وجود اعلام شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، پروژه‌های ساخت‌وساز با سرعت مناسبی پیش نرفتند و افزایش تولید مسکن کمتر از میزان مورد انتظار بود. علاوه بر این، نرخ اجاره‌بها در برخی مناطق در سال اخیر به‌طور ملموسی افزایش یافت که فشار روی خانوارها را بیشتر کرده و نشان‌دهنده تقاضای فزاینده در برابر عرضه ناکافی است.

فرشید وحیدزاده، از کارشناسان بازار مسکن، با اشاره به نقش بخش خصوصی در این بازار اظهار داشت که مشکلاتی همچون تامین مالی از سوی بانک‌ها تلاش‌های دولت برای ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی را ناکام گذاشته است. وی خاطرنشان کرد که این چالش‌ها از دولت قبلی به ارث رسیده و حل آن‌ها نیازمند درک درست از پیچیدگی‌های فعلی است.

<

چالش‌های اقتصادی؛ میراثی برای دولت فعلی

وحیدزاده در ادامه افزود که ناترازی‌های اقتصاد کلان و مشکلاتی مانند عدم سرمایه‌گذاری در انرژی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، بیش از دو دهه است که به دولت فعلی به ارث رسیده است و چنین مشکلاتی ریشه‌ای نمی‌توانند سریعاً رفع شوند.

وی همچنین تاکید کرد که دولت و مجلس باید شرایط سخت فعلی را به‌خوبی تحلیل کرده و بیشتر از گذشته بر کاهش فشار اقتصادی بر جامعه تمرکز کنند. توجه به بهبود اقتصاد کلان و افزایش توان خرید مردم در چنین وضعیتی امری حیاتی است.

راهکارهایی برای تحقق تولید در بازار مسکن

برای اینکه امسال شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» واقعاً عملیاتی شود، باید تمام تمرکز سیاست‌ها بر رفع چالش‌های اصلی این بخش معطوف شود. سیاست‌هایی مانند تامین مالی مطمئن، تسهیل رویه‌های قانونی، کاهش هزینه‌های ساخت و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحقق این هدف را هموارتر سازد.

در نهایت، برای توسعه بازار مسکن باید به‌گونه‌ای عمل شود که همکاری بخش خصوصی و حمایت‌های دولت در کنار یکدیگر قرار بگیرند و گام‌های اساسی برای رفع مشکلات زنجیره‌ای این حوزه برداشته شود. این تنها راهی است که می‌تواند شعار امسال را به نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری تبدیل کند.