آیا حقوق 11.7 میلیون تومانی/گرهای از مشکلات بازنشستگان باز میکند؟
اقتصاد 100- افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و اجرای طرح همسانسازی در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق این قشر را به ۱۱.۷ میلیون تومان میرساند؛ اما آیا این رقم پاسخگوی هزینههای روزافزون زندگی و حفظ شأن بازنشستگان خواهد بود؟

افزایش هزینههای زندگی و چالشهای اقتصادی برای بازنشستگان
با روند افزایشی قیمتها و بالا رفتن هزینههای زندگی، بسیاری از بازنشستگان با مشکلات مالی جدی مواجه شدهاند. علیرغم پرداخت مستمر حق بیمهها، حقوق این افراد معمولاً برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست. وضعیت مالی بازنشستگان، بسته به شغل، سابقه کاری و میزان حقوق دریافتی، متفاوت است؛ اما بسیاری از آنان حقوق پایین و ناکافی دریافت میکنند.
چالشهای نظام حقوق بازنشستگی
ضرورت اصلاحات در نظام حقوق بازنشستگی یکی از مباحث اساسی رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور، بهویژه ایران، است. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ زادوولد و تورم بالا فشار بیشتری بر این نظام وارد کرده و باعث بروز مشکلات مالی و معیشتی برای بازنشستگان شده است.
سازمانهای تأمین اجتماعی اغلب به دلیل کمبود منابع مالی قادر به پرداخت حقوق کافی به بازنشستگان نیستند. این وضعیت همراه با ناپایداریهای اقتصادی، بر مسائل مالی این قشر اثر منفی داشته است.
حقوق بازنشستگان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
در ادامه، جدول مقایسهای حقوق بازنشستگان در دو سال اخیر آورده شده است:
سال حقوق حداقلی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق حداقلی بازنشستگان کشوری و لشکری
۱۴۰۳ | ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان | ۹ میلیون تومان به همراه ۷۰۰ هزار تومان همسانسازی |
۱۴۰۴ | افزایش حدود ۵۰ درصد (بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) | ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
با وجود این افزایشها، همچنان محل تأمل اینجاست که آیا این حقوقها توان تأمین زندگی حداقلی بازنشستگان را دارد؟
مقایسه حقوق بازنشستگان با خط فقر
بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر برای یک خانوار سهنفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان بوده است؛ اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری همچنان زیر این خط است.
این موضوع نشان میدهد که حتی با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، اختلاف قابل توجهی بین حقوقها و خط فقر خواهد بود.
تورم و حقوق بازنشستگان
در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه خانوارها ۳۲.۵ درصد بود؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان در همان سال تنها توانست تورم جاری را جبران کند و اثری بر تورم سالهای گذشته نداشت.
نظام حمایتی موجود و تعدیل حقوق بازنشستگان
تسهیلات درمانی و خدمات رفاهی بازنشستگان هر چند نسبی بوده اما در صورت بروز مشکلات جدی مانند بیماریهای سخت یا عدم داشتن سرپناه، این نظام حمایتی قادر به تأمین نیازهای آنان نیست.
این وضعیت اقتصادی همچنین دورنمای آینده را برای نسلهای جدید بازتاب داده و موجب کاهش انگیزه فعالیت در نظام اقتصادی کشور شده است.
لزوم اصلاحات نظام حقوق بازنشستگی
بهبود وضعیت بازنشستگان نیازمند اجرای اصلاحات عمیق و جدی در سیستم تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی است. اقدامات اصلاحی میتواند شامل افزایش مستمریها، مدیریت مالی بهتر و توجه به نیازهای روزمره بازنشستگان باشد.
نتیجهگیری: حقوق بازنشستگان با وجود افزایشها همچنان کافی نیست و نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریت منابع مالی است. رسیدگی به این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.