خبر مهم برای مستاجران/ قانون اجاره‌بها تصویب نشد!

ماده ۷ قانون ساماندهی زمین و اجاره‌بها

رضایی‌کوچی با اشاره به ماده ۷ این قانون افزود: بر اساس این ماده، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن مجاز است سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. برای نمونه، اگر نرخ تورم در تهران ۴۰ درصد باشد، سقف افزایش اجاره‌ها باید بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال پیش تعیین گردد.

مشکلات اجرای قانون و غافلگیری مستاجران

رئیس کمیسیون عمران با ابراز تأسف نسبت به عدم اجرای قانون، تصریح کرد: این قانون سال گذشته به تصویب رسید تا در تابستان سال جاری اجرایی شود، اما متأسفانه به مرحله عملیاتی نرسیده است. یکی از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون، شناسایی و مالیات بر خانه‌های خالی است. با وجود وجود ۲ میلیون واحد خالی در کشور، تنها ۲۰۰ هزار واحد شناسایی‌شده و تنها ۲۰ هزار واحد مشمول پرداخت مالیات شدند.

اجرای ناقص قانون و عدم نظارت

وی افزود: براساس قانون، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی وظیفه شناسایی این واحدها را بر عهده دارند و سازمان امور مالیاتی باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. ولی متأسفانه این روند به درستی صورت نگرفته است.

انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول

رضایی‌کوچی با انتقاد از وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد ناظر اصلی، اظهار داشت: این وزارتخانه باید گزارش عملکرد خود را در این زمینه به‌ وضوح ارائه کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.

راهکارهای حل مشکل اجاره‌بها

رئیس کمیسیون عمران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بازار اجاره را ساماندهی کنیم، راهکار اصلی آن اجرای دقیق قوانین موجود، بهره‌گیری از ابزارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین سقف اجاره‌بها بر اساس شرایط تورمی است. همچنین نظارت مؤثر و دقیق بر روند اجرای این قوانین از جمله عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت بازار اجاره می‌باشد.

جدول: آمار وضعیت خانه‌های خالی و مالیات‌ها