خبر خوش/ برداشتن ممنوعیت مهم در کارت به کارت!

بخشنامه شماره ۱۵۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده بود، خدمات کارت به کارت بالای ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال را برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام کرده بود. این اقدام با هدف مبارزه با پولشویی و شفافیت انجام شده بود اما با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه گردید.

پس از شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی، هیأت عمومی دیوان اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی تنها وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را برعهده دارد. طبق ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز حق اعمال مستقیم محدودیت بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی را ندارد.

در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را بر اساس میزان تراکنش بانکی محدود کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده می‌باشد.» این رأی بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۹۳ همان قانون برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

رأی دیوان عدالت اداری نه تنها به نفع عموم مردم و کسب‌وکارهای کوچک است، بلکه مانعی جدی برای ایجاد محدودیت‌های اضافی توسط نهادهای اجرایی بدون پشتوانه قانونی فراهم کرده است. این تصمیم می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌ها باشد و به شفافیت و رعایت قانون در تصمیمات اجرایی کمک نماید.