پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال 1404/ فرصتی برای خریداران؟
اقتصاد 100- رکود نسبی در بازار مسکن سال ۱۴۰۴ و کاهش تورم اجاره‌بها توجه‌ها را به سمت آینده این بازار جلب کرده است؛ آیا توقف رشد قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود؟
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی از تحولات شده است. با کاهش تورم اجاره‌بها و رشد کند قیمت‌ها، شرایط متفاوتی در مقایسه با سال‌های گذشته به چشم می‌خورد. در ادامه به بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده این بازار پرداخته می‌شود.
کاهش تورم اجاره‌بها؛ فرصتی برای مستاجران
گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در ۳۰ ماه گذشته است. همچنین، تورم سالانه اجاره‌بها به ۳۹.۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران است. این شرایط، به ویژه برای کلان‌شهرهایی مانند تهران، خبر خوشایندی است.
۳۶.۹ درصد۳۹.۵ درصد شاخص میزان در اردیبهشت ۱۴۰۴ میزان در دوره مشابه سال قبل| تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها | بیش از ۴۰ درصد |
| تورم سالانه اجاره‌بها | بیش از ۴۵ درصد |
رکود بازار مسکن؛ نشانه‌هایی از تغییرات ساختاری
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که کاهش تورم اجاره‌بها، هرچند برای مستاجران خوشایند است، اما ممکن است نشان‌دهنده رکود بازار مسکن باشد. این رکود می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش تولید مسکن و در نتیجه افزایش تقاضا و فشار بر قیمت‌ها در بلندمدت به همراه داشته باشد.
آیا دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود؟
سلامی معتقد است که تقاضا برای مسکن همواره وجود دارد، حتی اگر قدرت خرید مردم کاهش یافته باشد. خانواده‌ها می‌توانند به جای خرید واحدهای بزرگ و گران، به واحدهای کوچک‌تر یا مناطق ارزان‌تر روی آورند. اما در صورتی که تحولات اقتصادی مثبت رخ دهد، احتمال بازگشت فشار تقاضا به بازار مسکن وجود خواهد داشت. تمرکز تقاضا در شهرهای بزرگ نیز عامل دیگری برای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بازار مسکن
این کارشناس اقتصادی پیشنهادهایی برای مدیریت بهتر این حوزه ارائه کرده است:
حذف سیاست‌های محدودکننده: دولت باید سیاست‌های محدودکننده علیه سرمایه‌گذاران بخش مسکن را کنار بگذارد. اعمال مالیات‌های سنگین باعث کاهش تولید و عرضه مسکن خواهد شد.
اصلاح سیاست‌های اجاره‌بها: تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها ممکن است به کاهش تمایل مالکان برای اجاره دادن واحدها منجر شود.
تضمین امنیت سرمایه‌گذاری: دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تضمین کند تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را در تأمین نیازهای واقعی جامعه ایفا کند.
در مجموع، سیاست‌های دولتی در کنار تحولات اقتصادی می‌توانند تعیین‌کننده‌ترین عوامل در آینده بازار مسکن باشند. با توجه به شرایط فعلی، دولت باید گام‌های مؤثری در جهت حمایت از تولید و مردم بردارد تا از ورود به دوره‌های رکود طولانی جلوگیری شود.
