افزایش حقوق کنسل شد / خیانت دولت به قشر کارگر !
اقتصاد100- حقوق بنیادین کارگران با روندی سریع در حال افول است؛ کاهش امنیت شغلی، سرکوب تشکلهای صنفی و افزایش قراردادهای موقت، زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران جهانی به صدا درآورده است. اگر این مسیر ادامه یابد، آیندهای تاریک در انتظار نیروی کار خواهد بود.

بر اساس گزارش کارشناسان کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، وضعیت حقوق بنیادین کارگران در دنیا با سرعت چشمگیری در حال نابودی است.
افول امنیت شغلی و گسترش نابرابری
کاهش امنیت شغلی، سلب حقوق صنفی، سرکوب تشکلهای کارگری و رواج قراردادهای موقت و بدون تعهد از عواملی هستند که این روند نزولی را شدت بخشیدهاند. کارشناسان هشدار دادهاند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، حتی کشورهایی که در گذشته پیشرو در امور نیروی کار بودند، جایگاه جهانی برتری در حمایت از حقوق کارگران نخواهند داشت.
گسترش اتوماسیون و رشد اقتصاد پلتفرمی نیز موقعیت کارگران را به عنوان عنصری کلیدی در تولید ضعیفتر کرده است. سیاستهای ریاضتی، خصوصیسازیهای بیضابطه و قراردادهای کوتاهمدت باعث شده تا حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران در تصمیمگیریهای جهانی در اولویتی پایین قرار گیرد.
عدم پایبندی دولتها به قوانین بینالمللی
عدم رعایت استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO) به همراه سرکوب فعالان صنفی نقش مؤثری در افزایش نابرابری ایفا کرده است. این وضعیت نه فقط در حوزه کار و اشتغال، بلکه در سطح جامعه نیز تأثیرات منفی خواهد داشت؛ رشد نارضایتی اجتماعی، کاهش بهرهوری و ضعف اقتصادی فقط بخشی از این پیامدهاست.
<
روند نزولی حقوق کارگران در جهان
این تشکل در گزارش خود اعلام کرده که شاخص حمایت از حقوق کارگران در بسیاری از کشورها به شدت کاهش یافته است، به خصوص در کشورهای توسعهنیافته. طبق برآورد ITUC، تا سال ۲۰۲۵ میلادی شاخص حقوق جهانی کار در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز افت خواهد کرد.
بدترین منطقه جهان برای کارگران، خاورمیانه است که با میانگین شاخص ۴.۶۸ در پایینترین رتبه قرار دارد. همچنین، تعداد مرگ اعضای اتحادیههای کارگری در اعتراضات بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
چالشهای جهانی حقوق کارگران
طی سال گذشته میلادی، در ۸۷٪ کشورهای جهان حق اعتصاب و در ۸۰٪ کشورها حق چانهزنی جمعی نقض شده است. همچنین، دسترسی به عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی برای کارگران در ۷۲٪ از کشورها محدود شده است.
در شرایط ضعف در حاکمیت قانون، ۱۲ کشور از جمله افغانستان، لیبی، فلسطین و سودان، پایینترین رتبه ممکن را کسب کردهاند.
افزایش حقوق کارگران همچنان یک رویای دستنیافتنی!
به نظر میرسد دولتها با سیاستهای نئولیبرالی و مقرراتزدایی، نقش مؤثری در فروپاشی حقوق کارگران ایفا کردهاند. این روند منجر به محدود شدن حق رأی، افزایش اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی شده است.
در سال گذشته، تنها سه کشور بهبود اندکی در حمایت از حقوق کارگران و قوانین تأمین اجتماعی داشتند؛ استرالیا، مکزیک و عمان.
در مقابل، کشورهایی چون آرژانتین، گرجستان، ایتالیا و موریتانی شاهد افول قابل توجهی در این حوزه بودهاند. همچنین، طبق آمارهای ITUC، در بیش از ۷۱ کشور کارگران دستگیر شدند و در ۷۴٪ کشورهای جهان ثبت اتحادیههای کارگری با موانع جدی روبهرو شده است.