تصویب قانون جدید در مجلس / کام مجردها شیرین شد !

بخش زیادی از افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، از وضعیت بلاتکلیفی و نبود اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع ابراز ناراحتی می‌کنند. در حالی که افراد پس از ثبت‌نام، ماه‌ها و حتی سال‌ها منتظر می‌مانند، نمی‌دانند پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد یا چه زمانی آغاز می‌شود، و این امر احساس بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی را در ذهن آن‌ها تقویت می‌کند. چنین وضعیتی بسیاری از خانوارها را درگیر سردرگمی کرده است.

از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت‌ها در مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت، نگرانی از بالا رفتن بهای تمام‌شده واحدها را تشدید کرده است. متقاضیانی که با امید پرداخت آورده‌ای متناسب با توانشان وارد این طرح شده بودند، اکنون با خطر رشد چندباره آورده نقدی مواجه هستند. این در حالی است که درآمد ثابت اکثر این خانوارها پاسخگوی چنین افزایش‌های ناگهانی نیست.

فشار مضاعف برای اجاره‌نشین‌ها

موضوع زمان هم فشار دیگری را به متقاضیان وارد کرده است. افراد و خانواده‌هایی که یا خانه‌ای برای سکونت ندارند یا درگیر هزینه‌های سنگین اجاره هستند، با هر ماه تأخیر در ساخت و تحویل واحدها، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. این اوضاع به‌ویژه برای طبقات با درآمد پایین به شدت فرساینده است.

علاوه بر این، موضوع تأمین خدمات زیربنایی و عمومی در اراضی پیش‌بینی‌شده برای ساخت واحدهای مسکونی، نگرانی بسیاری از متقاضیان را برانگیخته است. مناطقی که پروژه‌ها در آن کلید خورده‌اند اغلب فاقد حداقل امکانات لازم مانند آب، برق، گاز و دسترسی‌های مناسب شهری هستند. سؤال اینجاست که خانه‌ای بدون امکانات اولیه چگونه می‌تواند مأمنی برای زندگی باشد؟

احساس بی‌عدالتی در تخصیص واحدها

از زاویه‌ای دیگر، نحوه تخصیص پروژه‌ها نیز باعث بروز نوعی بی‌اعتمادی شده است. برخی معتقدند اتصال‌های فردی و نفوذ، روند انتخاب پیمانکاران و تخصیص واحدها را تحت تأثیر قرار داده است. این مسئله نه تنها اعتماد عمومی نسبت به طرح را خدشه‌دار کرده، بلکه مشارکت مردم در اقدامات مشابه را نیز کاهش می‌دهد.

به‌طور کلی، چالش‌های پیش روی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی قابل بررسی است. در حالی که هدف از این طرح فراهم کردن مسکن برای گروه‌های نیازمند جامعه است، رسیدن به این هدف مستلزم رفع موانع ریشه‌ای است. در غیر این صورت، نه تنها کارایی طرح کاهش می‌یابد، بلکه آسیب‌هایی به سرمایه اجتماعی وارد خواهد شد.

بحثی پرحاشیه درباره حذف مجردها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به موضوع حذف مجردها از این طرح واکنش نشان داده و صحبت درباره آن را مهم دانسته است. مهدی اسماعیلی تصریح کرد: مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از مسکن حق هر ایرانی است و دولت موظف است این حق را برای مردم فراهم کند.

<

مسکن برای همه، مجرد و متأهل

نماینده مردم میانه در مجلس تأکید کرد: این‌که برخی به این نتیجه رسیده‌اند که مجردها در این طرح جایی ندارند، نادرست است. به گفته وی، هر ایرانی واجد شرایط باید بتواند از امکانات این طرح استفاده کند. او افزود: درست است که اولویت قرار دادن برای متأهل‌ها منطقی به نظر می‌رسد، اما نباید مجردها را که زمینه ازدواج برایشان مهیا نشده، از چنین طرحی محروم کرد.

وی همچنین اظهار داشت که شاید یکی از دلایل مجرد بودن برخی افراد همین نبود مسکن یا اشتغال باشد و این وظیفه دولت است که این چالش‌ها را برطرف کند.

هم‌افزایی مسکن و ازدواج

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا الزام مجردها به ازدواج برای دریافت مسکن می‌تواند ازدواج‌ها را افزایش دهد، گفت: فراهم کردن این نوع از مشوق‌ها می‌تواند عاملی انگیزشی برای ازدواج باشد و مسکن‌دار شدن جوانان را نیز تسهیل کند.

او ادامه داد: کشور ما نباید با چالش سالمندی مواجه شود و باید شرایطی فراهم شود که ازدواج جوانان به تأخیر نیفتد. به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاری درست در حوزه مسکن، می‌تواند گامی در این جهت باشد و یکی از ابزارهای تشویقی، حمایت از ازدواج باشد تا شرایط برای مسکن‌دار شدن سریع‌تر فراهم گردد.