جنجال سقف کارت به کارت؛ دیوان عدالت مقابل بانک مرکزی ایستاد

دیوان عدالت اداری به‌صورت رسمی نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را که بر اساس آن، محدودیت‌هایی برای سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته شده بود، منتفی اعلام کرد.

ابطال محدودیت‌های تراکنش از سوی دیوان عدالت

به گزارش ایسنا، این پرونده با شکایت یکی از شهروندان نسبت به بخشنامه‌ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به جریان افتاد. شاکی درخواست ابطال نامه‌ای را داشت که به موجب آن، برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، محدودیت‌هایی در تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته شده بود. این محدودیت شامل دو حالت بود: سقف ۲۰۰ تراکنش در ماه و یا مجموع تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال.

واکنش دیوان عدالت به محدودیت سقف تراکنش‌ها

شاکی در اعتراض نامه خود عنوان کرد که ایجاد چنین محدودیت‌هایی بر مبنای قانون و منطقی معقول نیست و ضمن آسیب‌رساندن به آزادی‌های اقتصادی شهروندان، اثربخشی آن در تحقق مقاصد مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی زیر سؤال است. همچنین ادعا شد این محدودیت‌ها می‌تواند موجب سوق دادن معاملات مشکوک به روش‌های غیرشفاف همچون سکه، طلا، ارز و... گردد.

در پاسخ به این شکایت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی شد که این بخشنامه در راستای قوانین مبارزه با پولشویی و حفاظت از منافع عمومی تنظیم شده است و دلیل اصلی حساسیت نسبت به خدمات کارت به کارت، استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی و اطلاعات آماری سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

استدلال دیوان عدالت برای ابطال نامه

دیوان عدالت ضمن بررسی ادعای شاکی و دفاعیات وزارت اقتصاد، اعلام کرد که مقررات قانون مبارزه با پولشویی به مرکز اطلاعات مالی صرفاً اجازه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به قوه قضاییه را می‌دهد. این مرکز، اختیاری برای اعمال محدودیت مستقیم بر تراکنش‌های مالی بدون دستور قضایی ندارد.

دیوان همچنین تاکید کرد که مقرره مورد شکایت، در تنظیم محدودیت تراکنش‌ها، از حدود قانونی اختیار مرجع صادرکننده فراتر رفته است و بر این اساس، تصمیم به ابطال بخشنامه گرفت.

رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق رأی هیأت عمومی دیوان، هرگونه محدودیت بر خدمات کارت به کارت اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بصورت مستقل و بدون دستور قضایی، مغایر با قانون شناخته شد. این رأی به عنوان نتیجه فرایند رسیدگی، ملاک عمل برای مراجع قضایی و اداری قرار می‌گیرد.

پایان ماجرای جنجال سقف تراکنش‌ها

این تصمیم دیوان عدالت اداری، پایان رسمی جنجال‌های پیرامون بخشنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده و از این پس اجرای این محدودیت‌ها غیرقانونی تلقی می‌گردد. چنین رأی، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی و شهروندان خواهد داشت.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی