افزایش حقوق کارکنان/ موضوع داغی که مجلس و دولت را به چالش کشید!
اقتصاد 100- اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت؛ نمایندگان خواستار اجرای کامل قانون بودجه ۱۴۰۴ و اصلاح دستورالعمل افزایش حقوق شدند. نائب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه تاکید کرد افزایش ۲۰ درصد نیز پاسخگوی شرایط نیست.
شیوه به‌کارگرفته‌شده دولت در افزایش حقوق
بر اساس گزارش‌ها، دولت به جای اعمال افزایش ۲۰درصدی حقوق بر مبنای قانون، مبلغ ثابت 4.27 میلیون تومان را به حقوق سال گذشته تمامی کارکنان افزوده است. این در حالی است که قانون تصریح می‌کند حداقل حقوق نسبت به سال گذشته باید ۲۰ درصد افزایش یابد. برای مثال، اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۰ میلیون تومان بود، طبق قانون، حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان می‌شد.
این تصمیم دولت با واکنش‌های مختلفی از سوی مجلس روبرو شده است. نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که در صورت عدم امکان اجرای افزایش ۲۰درصدی، دولت می‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند تا تغییرات لازم اعمال گردد.
نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور
رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ارسال و خواستار افزایش حقوق مطابق قانون شد. در این نامه به تخطی از قانون بودجه و اعمال مبلغ ثابت به عنوان افزایش حقوق اشاره شده است. رئیس مجلس تصریح کرده که روش محاسباتی دولت خلاف روح قانون بوده و باید بازنگری شود.
بررسی میزان افزایش حقوق و تأثیر آن
سال حداقل حقوق (تومان) نرخ افزایش قانونی (درصد) میزان افزایش واقعی اعمال‌شده| ۱۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - |
| ۱۴۰۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% | افزایش ثابت ۴.۲۷ میلیون تومان |
به گفته مجلس، رویکرد دولت در اعمال افزایش ثابت به جای درصد مشخص، موجب کاهش فشار مالی بر خزانه دولت شده است؛ اما این امر نارضایتی کارمندان دولت را به دنبال داشته است، زیرا نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و حقوق‌های افزایش‌یافته مطابق این نرخ حقوق‌های واقعی کارکنان را جبران نمی‌کند.
ملاحظات کمیسیون برنامه و بودجه
نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن انتقاد از شیوه دولت، تأکید کرد که افزایش حقوق به میزان ۲۰ درصد حتی کفایت نمی‌کند. وی اظهار داشت که قرار بود با فرض تورم ۳۰ درصد، حداقل حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد و معافیت‌های مالیاتی نیز بخشی از درآمد حقوق‌بگیران را بهبود بخشد.
وی همچنین خواستار این شد که در صورت مشکلات مالی دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه شود تا تصمیم جدیدی برای افزایش حقوق‌ها اتخاذ گردد.
لزوم بازنگری در قانون و تأمین منابع مالی
از سوی دیگر، تاکید بر اجرای نص صریح قانون همچنان از سوی نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس دنبال می‌شود. برخی از نمایندگان بر این باورند که دولت موظف به تأمین منابع مالی لازم برای اجرای افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها است. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند افزایش ثابت حقوق، به نوعی جهت مدیریت منابع در شرایط سخت اقتصادی انتخاب شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد برای حل این چالش و رضایت کارکنان دولت، دولت و مجلس باید به گفت‌وگویی موثر و متمرکز برسند. این موضوع همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
