آیا افزایش قیمت خودروهای موعد 1403 غیرقانونی است؟
اقتصاد 100- عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت برای خودروهای موعد تحویل سال ۱۴۰۳ غیرقانونی است و خودروسازان موظف به پایبندی به تعهدات قبلی خود هستند.

علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگویی رادیویی به بررسی موضوع افزایش قیمت خودروهای تحویل سال ۱۴۰۳ پرداخت و توضیحاتی درباره وضعیت حقوقی این افزایش قیمتها ارائه کرد. وی تأکید کرد که افزایش قیمت خودروها برای تحویل سال ۱۴۰۳ نباید انجام شود و قوانین موجود چنین اقدامی را غیرقانونی میدانند.
توضیحات درباره ممنوعیت افزایش قیمت
حدادی توضیح داد که ممنوعیت افزایش قیمت شامل افرادی میشود که قراردادهایشان مربوط به تحویل خودرو در سال ۱۴۰۳ است. وی اعلام کرد: "این افزایش قیمت، تنها برای قراردادهای جدید مطرح شده و قراردادهای سال ۱۴۰۳ شامل افزایش قیمت نمیشوند."
انتقاد از افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت
این نماینده مجلس، در پاسخ به چرایی صدور مجوز برای افزایش قیمت خودروها اظهار داشت: "افزایش قیمت به قراردادهای سال ۱۴۰۴ مربوط شده است. ولی ما در کمیسیون صنایع نیز انتقادات شدیدی به این موضوع داریم، چرا که کیفیت خودروها با این افزایش قیمت تغییری نکرده است."
حفظ حقوق مشتریان
حدادی ادامه داد: "برای کسانی که قراردادهایشان برای سال ۱۴۰۳ است، هرگونه پرداخت بابت افزایش قیمت، غیرقانونی خواهد بود. هیچ خودروسازی حق ندارد به این مشتریان فشار وارد کند."
اقدامهای لازم در صورت بروز تخلف
او در بخشی دیگر از صحبتهایش افزود: "در صورت تخلف خودروسازان، مشتریان میتوانند شکایات خود را به وزارت صمت و سازمان گسترش ارسال کنند. ما در کمیسیون، تمام تلاش خود را میکنیم تا حقوق مشتریان کاملاً محفوظ بماند."
قوانین مرتبط و عدم عطف به ماسبق
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه تأکید کرد که هیچ قانونی نباید عطف به ماسبق شود. وی گفت: "خودروهایی که بر اساس قرارداد سال ۱۴۰۳ تحویل داده میشوند، نباید شامل افزایش قیمت شوند. در غیر این صورت، این اقدام کاملاً غیرمنطقی و غیرقانونی است."
انتقادات به کیفیت و آییننامهها
وی همچنین به کمبودهایی در تنظیم آییننامهها برای واردات خودرو اشاره کرد و بیان داشت که خودروسازان هنوز در مسیر انطباق با استانداردها و ارتقای کیفیت با مشکلات متعددی مواجه هستند.
پیشنهادات به مشتریان
حدادی به مشتریان توصیه کرد که در صورت دریافت هرگونه درخواست اضافی برای پرداخت هزینههای بیشتر، به نهادهای مربوطه اعتراض خود را ارائه دهند. به گفته او، "ما اطمینان میدهیم که حقوق مشتریان رعایت شود و در صورت دریافت گزارش تخلف، اقدامات لازم را به سرعت انجام خواهیم داد."
موضوع توضیحات
افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۳ | طبق قوانین، این افزایش غیرقانونی است و نباید اجرا شود. |
تأثیر بر مشتریان | هیچ گونه فشار مالی نباید به خریداران خودروهای ۱۴۰۳ وارد شود. |
انتقاد از کیفیت | علیرغم افزایش قیمت، کیفیت خودروها تغییری نکرده است. |
اقدامات مشتریان | ارائه شکایت به وزارت صمت و سازمانهای نظارتی در صورت تخلف. |