افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ قطعی شد!

مجلس شورای اسلامی، عدم انطباق دو بند از مصوبه دولت در خصوص حداقل حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴ را با قانون اعلام کرد.

بر اساس مصوبه دولت در بند ۵ از تبصره یک، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۴۰۴، مبلغ ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان تعیین شده بود.

اما مجلس در نامه‌ای با امضای رئیس خود، محمدباقر قالیباف، این مصوبه را ناقض قانون دانسته و تصریح کرده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق تمام شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید با افزایش ۲۰ درصدی همراه باشد.

رد مصوبه افزایش حقوق از سوی مجلس

رئیس مجلس در نامه‌ای، اشکالاتی را در مصوبه مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

اگرچه برخی تحلیل‌گران معتقدند این ایرادات شکلی بوده و آثار عملی بر حقوق کارکنان نخواهد داشت، اما در ادامه به تشریح دو اشکال اساسی این مصوبه می‌پردازیم:

• عدم تحقق افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق مطابق قانون.
• ایجاد بند جداگانه برای مابه‌التفاوت حقوق که مخالف قانون بودجه است.

(ایراد اول) عدم انطباق در افزایش حداقل حقوق

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تمامی حقوق‌ها باید نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۰ درصدی همراه باشند.

اما دولت در مصوبه خود، به‌جای در نظر گرفتن افزایش درصدی، مقدار ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را به‌عنوان حداقل حقوق تعیین کرده که خلاف ضوابط قانونی است.

به گفته رسول رضایی، کارشناس حقوقی، قانون‌گذار خواسته است که حداقل حقوق نسبت به رقم مشخص‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳، یعنی ۱۰ میلیون تومان، افزایش یافته و به ۱۲ میلیون تومان برسد.

بنابراین، لازم است مصوبه دولت با موضوع افزایش درصدی حقوق تطبیق داده شود. در ماده قانونی نیز به صراحت آمده که حداقل حقوق باید به میزان ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

در نتیجه، مبلغ تعیین‌شده به‌عنوان حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ مغایر قانون بوده و باید اصلاح شود.

(ایراد دوم) چالش در بندهای دیگر مصوبه

مشکل دیگر، تعیین رقم ثابت حداقل ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال در تبصره ۳ همین مصوبه است که مانند تبصره قبلی با قانون بودجه ناسازگار تشخیص داده شده است.

<

(ایراد سوم) تناقض در پرداخت مابه‌التفاوت

بر اساس قانون بودجه، حقوق برخی افراد به‌صورت ثابت و مشخص تا مبلغ ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود.

اما دولت با افزودن بندی برای پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که مبلغ تعیین‌شده به سقف حقوق نمی‌رسد، در عمل افزایش مازاد بر قانون انجام داده است.

اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای اصلاح مصوبه و رفع ایرادهای مطرح‌شده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.