دولت بیشتر از کدام گروه‌ها مالیات دریافت می‌کند؟

 براساس گزارش سازمان امور مالیاتی از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته، سهم مالیات‌های مستقیم از کل درآمدهای مالیاتی به رقم 65.1 درصد رسیده که بالاترین مقدار در 9 سال گذشته است. از مجموع مالیات‌های مستقیم نیز، مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی با 44.2 درصد به بیشترین مقدار از سال 95 رسیده است. این‌ها درحالی است که در همین مدت سهم مالیات بر ثروت به پایین‌ترین مقدار رسیده است.

این داده‌ها با تاکید دولت بر تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی در تناقض است. در واقع جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی نیاز است به طور نسبی سهم مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها کمتر شده تا این بنگاه‌ها انگیزه بیشتری جهت تولید ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد داشته باشند. از طرف دیگر اما لازم است که دولت عملکرد بهتری در اخذ مالیات بر ثروت و درآمد داشته باشد.

ترکیب درآمدهای مالیاتی در سال گذشته

برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از میزان کل درآمدهای مالیاتی در سال گذشته نشان می‌دهد که دولت موفق به اخذ 1229 هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات شده است. از این مقدار 800 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم بوده و 428 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات بوده است.

به عبارت دیگر در سال گذشته مالیات‌های مستقیم 65.1 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل داده‌اند. این رقم بالاترین سهم این نوع از مالیات‌ها از کل درآمدهای مالیاتی در 9 سال گذشته محسوب می‌شود. در مقابل 34.9 درصد باقی‌مانده از درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات تعلق گرفته است.

جزئیات مالیات‌های اخذ شده

همانطور که در ابتدا اشاره شد مالیات‌های مستقیم از مجموع مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل می‌شوند. در سال 1403 میزان مالیات جمع‌آوری شده به شرح زیر بوده است:

براین اساس در سال گذشته 44.2 درصد از کل مالیات‌های مستقیم را مالیات بر اشخاص حقوقی تشکیل داده‌اند. این رقم در مقایسه با 9 سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود.

از طرف دیگر 18.4 درصد از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد بوده است. در انتها نیز 2.5 درصد از کل مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ثروت تعلق داشته است.

بنابراین علت اینکه در سال گذشته سهم مالیات‌های مستقیم از درآمدهای مالیاتی به بالاترین مقدار از سال 95 رسیده، رکورد سهم مالیات بر اشخاص حقوقی در 9 سال گذشته بوده است. این‌ها درحالی است که سهم مالیات بر ثروت در همین مدت به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

پیامدهای عدم تعادل در نظام مالیاتی

با وجود اینکه اهداف سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر رشد تولید و رونق اقتصادی است، اما در زمینه مالیات ستانی به نظر می‌رسد دولت بیشتر بر اخذ مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی یا به عبارتی اشخاص حقوقی تمرکز داشته است. این امر می‌تواند منجر به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شود.

به بیان دیگر، دولت راه آسان‌تر را برگزیده و به راحتی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مالیات گرفته است. به طوری که سهم این شرکت‌ها از مالیات‌ها، رکورد زده است.

همه این‌ها درحالی است که سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر افزایش حمایت‌های تسهیلاتی و اعتباردهی به بنگاه‌ها و شرکت‌ها در جهت رونق اقتصادی بوده و بانک مرکزی موظف به اجرای این سیاست‌ها شده است. اما آمار و ارقام حاکی از آن است که در سال گذشته دولت این مسیر را انتخاب نکرده است.

برهمین اساس، به نظر می‌رسد دولت در سال 1403 از طریق انتخاب راه آسان‌تر در مالیات ستانی، بیشتر بر افزایش درآمدهای خود تاکید داشته و اهمیت زیادی به افزایش رشد اقتصادی از طریق تسهیل شرایط برای بنگاه‌ها و شرکت‌ها نداده است.