بحران بی‌سابقه در بازار مسکن؛ معاملات رسماً و شرعاً متوقف شد!

درحالی‌که قیمت مسکن در بیشتر شهرهای بزرگ کشور با سرعتی قابل توجه افزایش یافته است، رشد درآمدهای خانوارها به هیچ وجه تناسبی با این افزایش‌ها ندارد. همین موضوع باعث شده است که تأمین مسکن به یکی از معضلات اصلی اجتماعی و اقتصادی بدل شود.

عدم تطابق بین درآمدهای خانوارها و قیمت مسکن به دلایل زیادی نظیر تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، ضعف در عرضه مناسب واحدهای مسکونی و نداشتن برنامه‌ریزی بلندمدت برای مسکن مشارکتی به وجود آمده است. این عوامل در کنار هم نه‌تنها به نارضایتی عمومی دامن زده‌اند، بلکه احتمال بروز معضلات اجتماعی و سیاسی در آینده را نیز بیشتر کرده‌اند.

راه‌حل‌هایی برای خروج از وضعیت فعلی

برای بهبود شرایط، دولت نیازمند ارائه راهکارهایی جامع و مؤثر است که ضمن افزایش عرضه مسکن ارزان، ساختار تأمین مالی را اصلاح کرده و دسترسی به تسهیلات مسکنی را برای اقشار نیازمند آسان‌تر کند. مدیریت علمی و قاطع بر بازار مسکن نیز نقش کلیدی در کاهش فاصله میان درآمد و هزینه‌های خرید یا اجاره واحدهای مسکونی دارد.

بحران تعادل در بازار ساخت‌وساز

در شرایط کنونی، بازار مسکن با چالش‌هایی نظیر رکود در حوزه ساخت‌وساز و رشد نامتوازن قیمت‌ها مواجه است. این مسائل در جدیدترین اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، نرگس رزبان، مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته او، در طی دهه گذشته روند سرمایه‌گذاری در مسکن نزولی بوده است و هرچند در سال‌های اخیر اندکی از این کاهش جبران شده، اما همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به سطح مطلوب وجود دارد.

رزبان تأکید کرد که هرچند تعداد واحدهای مسکونی موجود تقریباً با تعداد خانوارها برابر است، اما احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم، نشان‌دهنده شکاف جدی در تعادل بازار است.

<

افزایش شکاف میان قیمت و درآمد

شکاف عمیق میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها، اصلی‌ترین مشکل امروز بازار به شمار می‌آید. عدم تعادل این دو مؤلفه دسترسی اقشار کم‌درآمد به واحدهای مسکونی، حتی در قالب اجاره، را به مراتب دشوارتر کرده است.

از دیگر معضلات جدی در این حوزه می‌توان به فرسودگی گسترده در بافت‌های شهری و روستایی اشاره کرد؛ به‌ویژه که بسیاری از واحدها فاقد استانداردهای لازم برای زندگی هستند و این موضوع فشار زیادی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است.

بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود ۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک و تنها ۲۳ درصد مستأجر هستند؛ این نسبت در روستاها به ۸۹ درصد مالکی می‌رسد. هرچند این آمار در نگاه اول مثبت است، افزایش هزینه اجاره و نبود تسهیلات مناسب باعث شده است تا خانوارهای مستأجر با معضلات جدی معیشتی روبه‌رو شوند.