چرا قانون جدید صدور چک بهتر از قانون قدیمی است؟

اقتصاد 100- قانون جدید صدور چک با هدف کاهش چک‌های بلا محل، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت اجرایی شده است؛ با ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، امکان رهگیری دقیق و جلوگیری از صدور چک‌های بدون پشتوانه فراهم گردیده است.

چرا قانون جدید صدور چک بهتر از قانون قدیمی است؟

قانون جدید صدور چک از سال ۱۳۹۷ تصویب و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و تغییرات قابل توجهی را در نظام پرداخت کشور ایجاد کرده است. این قانون در تلاش است تا از صدور چک‌های بی‌محل جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در معامله‌های مالی ایجاد نماید. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب آن پرداخته‌ایم.

مزایای قانون جدید صدور چک

مزیت توضیحات
 
کاهش صدور چک‌های بلامحل الزام به ثبت چک در سامانه صیاد امکان پیگیری و جلوگیری از صدور چک‌های بدون پشتوانه را فراهم می‌کند.
افزایش اعتبار چک کاهش چک‌های بلامحل باعث شده تا اعتماد عمومی نسبت به استفاده از چک به عنوان ابزار پرداخت افزایش یابد.
شفافیت در نظام پرداخت با ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات مربوط به صادرکننده و گیرنده چک به شکل قابل ردیابی ثبت می‌شود.
انتقال الکترونیکی چک این امکان از سوءاستفاده از چک‌های سرقتی و مفقودی جلوگیری کرده و نقل و انتقال چک را آسان‌تر کرده است.
صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی برای چک‌های برگشتی، امکان صدور اجرائیه بدون نیاز به طی فرایند طولانی دادرسی فراهم شده است.
جایگزینی چک الکترونیکی این قانون زیرساخت‌های لازم برای استفاده از چک الکترونیکی به جای چک کاغذی را فراهم کرده است.

چالش‌های عملی و اقتصادی قانون جدید

پیچیدگی‌های سامانه صیاد: بسیاری از افراد به خصوص افراد مسن و کم سواد در استفاده از سامانه صیاد با مشکل مواجه می‌شوند.

مشکلات زیرساختی: دسترسی به اینترنت و تجهیزات الکترونیکی کافی در برخی مناطق کشور محدود است.

احتمال سوءاستفاده: نگرانی‌هایی در مورد احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی ثبت‌شده در سامانه صیاد وجود دارد.

کاهش استفاده از چک در معاملات خرد: الزام ثبت چک‌ها در سامانه صیاد ممکن است کاربرد چک در معاملات روزمره را محدود کند.

افزایش ریسک برای صادرکنندگان چک: دارندگان چک برگشتی با محدودیت‌هایی جدی مواجه می‌شوند که مشکلات اقتصادی بیشتری را به همراه دارد.

چالش‌های حقوقی قانون جدید صدور چک

مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها: حذف ماده ۳۱۴ قانون تجارت باعث ایجاد ابهام در مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها شده است.

کفایت موجودی: مفهوم کفایت موجودی در ماده ۱۳ قانون جدید چک ابهاماتی دارد، از جمله زمان سنجش موجودی و میزان آن.

توقیف اموال: نحوه اجرای ماده ۲۳ در مورد توقیف اموال صادرکننده چک بلامحل، در برخی جزئیات اجرایی مشکلاتی دارد.

چک‌های سفید امضاء و ضمانت: قانون درباره این نوع چک‌ها توضیحات صریحی ندارد و وضعیت آن‌ها مبهم است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود قانون

برای بهره‌برداری حداکثری از قانون جدید صدور چک، اقداماتی نظیر تسهیل فرایند صدور و وصول چک، رفع ابهامات حقوقی، تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی و ارائه مشوق‌های لازم ضروری است. این اقدامات می‌توانند به ارتقای سلامت نظام مالی کشور کمک کنند.

با این وجود، اصلاحات تکمیلی و تعامل نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی برای رفع چالش‌ها و نواقص این قانون می‌تواند گامی موثر در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد.

وبگردی
    ارسال نظر